قوانين الحرب

• نصت الاتفاقية على حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وكأثر من اتفاقيتا لاهاي 1899 و1907، فقد كانت المحاولة الأولى للجنة الدولية هي التعريف بقوانين الحرب.
• وفقا للقانون الدولي، يملك المدنيون، المتواجدون في مناطق تخص أحد أطراف نزاع عسكري، امتيازات معينة وفقا لقوانين الحرب العرفية والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية جنيف الرابعة.
• أدان الاتحاد الأوروبي انتهاكات قوانين الحرب من كلا الطرفين، مع التشديد على "طبيعة الوضع الراهن الذي لا يمكن تحمله"، ودعا إلى التوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين.
• استمر كلا الجانبين في الصراع بارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لقوانين الحرب، خصوصا يونيتا التي اتهمت بقصف المدن المحاصرة عشوائيا، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.
• بعد محاولات الاحتلال التي قام بها نابوليون بونابارت وصولاً إلى محاولات الاحتلال التي قام بها أدولف هتلر، كان يجب تنظيم الأراضي الخاضعة تحت مبدأ الاحتلال، طبقًا للقانون الدولي، طبقًا لقوانين الحرب الحالية.
• هذه الاستراتجية، تقوم على افتراض أن أي فرد يظهر في مناطق النار الحرة هو مقاتل عدو يمكن استهدافه بحرية بالأسلحة، يعتبر الصحفي لويس إم سيمونس فكرة مناطق النار الحرة "انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب".
• هذه الاستراتجية، تقوم على افتراض أن أي فرد يظهر في مناطق النار الحرة هو مقاتل عدو يمكن استهدافه بحرية بالأسلحة، يعتبر الصحفي لويس إم سيمونس فكرة مناطق النار الحرة "انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب".
• هذه الاستراتجية، تقوم على افتراض أن أي فرد يظهر في مناطق النار الحرة هو مقاتل عدو يمكن استهدافه بحرية بالأسلحة، يعتبر الصحفي لويس إم سيمونس فكرة مناطق النار الحرة "انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب".
• لم تصادق جميع الدول على البروتوكول الأول لعام 1977 أو نظام روما الأساسي لعام 1998، لكن من المقبول بموجب القانون الإنساني الدولي أن استهداف المدنيين يعد خرقا لقوانين الحرب العرفية، وهو ملزم لجميع المتحاربين.
• تقر اتفاقيات جنيف بأن الأراضي التي يتم غزوها في غمار الحرب ولم تتم تسوية النزاع القائم على ملكيتها من خلال معاهدات سلام لاحقة تعد أراضي "محتلة" وتخضغ لقوانين الحرب الدولية فيما يتعلق بالمقاتلين والمدنيين والقانون الدولي الإنساني.