وقد بتّت المحكمة أولا بأن قابلية تطبيق اتفاقية البيع لم تستبعد ببند شرطي بشأن اختيار القانون في فاتورة المدّعي، التي اشترطت بأن جميع الصفقات " خاضعة للقانون السويسري " . 法院首先裁定原告发票中的法律选择条款并没有排除《销售公约》的适用性，该条款规定所有交易 " 受瑞士法律管辖 " 。
ففي الواقع لم يكن ينبغي أن تكون هناك في الشرط الخاص باختيار القانون فاصلة بين الحرف " و " وعبارة " اتفاقية البيع " . 事实上，在法律选择条款中， " 以及 " 和 " 《销售公约》 " 这两个词语之间本应没有逗号。
وهكذا، عللت المحكمة أن العقد ربما يكون قد أبرم دون أن يتضمن بندا بخصوص اختيار القانون، وأن اتفاقية البيع ستكون واجبة التطبيق بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 1 لأن كل طرف من الطرفين يوجد في دولة متعاقدة مختلفة. 因此，法院推理完全可以在没有法律选择条款的情况下缔结合同，而依据第1(1)(a)条，《销售公约》可以适用，因为当事人在不同的缔约国境内。
واتفق عموما على أن نطاق القاعدة المجسدة في الفقرة )٣( محدود جدا ويتناول أحواﻻ استثنائية ، ﻷن المعامﻻت المقصود أن تشملها القاعدة تتعلق بمحترفين من شأنهم عادة أن يدرجوا في عقودهم حكما بشأن اختيار القانون . 一般都认为，第(3)款中所体现的规则的范围局限性太大，所处理的也只是特殊情况，因为拟予包括的交易所涉及的是那些通常在其合同中列入一个法律选择条款的专业人员。
ورأت أن البند بخصوص اختيار القانون لم ينشئ هذا الاستبعاد، ملاحظة أنه " في غياب بيان صريح يشير إلى عدم تطبيق الاتفاقية، فإن مجرد الإشارة إلى قانون ولاية معينة لا يعني عدم الالتزام بأحكام اتفاقية البيع " . 法院判定法律选择条款没有构成这种除外条款，并指出， " 没有明言《销售公约》不适用，而只提到具体某州的法律，这不是选择不适用《销售公约》。
غير أن معظم البلدان لم يجد أسبابا قاهرة لسن أحكام تتعلق بالقانون الذي يحكم العقود المبرمة بين صاحب اﻻمتياز ومقاوليه ، وفضل ترك هذه المسألة ليحسمها الشرط الوارد في عقودهم بشأن اختيار القانون أو لتحسمها القواعد المنطبقة الخاصة بتنازع القوانين . 然而，多数国家认为并没有令人信服的理由对适用特许公司与其承包商之间的合同的法律作出规定，而宁愿按合同中的法律选择条款或适用的法律冲突规则解决这个问题。
في دعوى تزعم أن بائعا لمواد البناء سلّم منتجات تشوبها عيوب، طبقت محكمة (ابتدائية) محلية اتحادية أمريكية اتفاقية البيع رغم وجود بند بخصوص اختيار القانون في طلبيات شراء المشتري التي أشارت إلى قانون ولاية أمريكية معينة (مينيسوتا). 在一起指控建筑材料卖方交付有缺陷产品的诉讼中，美国联邦地区（初审）法院适用了《销售公约》，尽管买方定购单中有法律选择条款，指定了美国某州（明尼苏达州）的法律。
وهذا التنازع يمكن أن يحدث بشأن جوانب شتَّى في العقود المبرمة لا تخضع لأسباب مختلفة لقانون واحد (ففي بعض الحالات مثلاً، لا يكون المستعمل طرفاً في اتفاق الخدمات ومن ثمَّ، لا يتأثَّر ببند اختيار القانون الوارد في ذلك الاتفاق. 这些冲突可能涉及合同的多个方面，但由于不同原因又不由同样的法律管辖（例如，在有些情形下，使用人不是服务协议的当事方，因此不受服务协议中法律选择条款的影响。
فالواقع أن معظم البلدان لم يجد أسبابا قاهرة لسن أحكام تتعلق على وجه التحديد بالقانون الناظم للعقود المبرمة بين صاحب الامتياز ومقاوليه، وفضل ترك هذه المسألة ليحسمها الشرط الوارد في عقودهم بشأن اختيار القانون أو لتحسمها قواعد القانون الدولي الخاص. 实际上，多数国家认为并没有令人信服的理由对适用特许公司与其承包商之间的合同的法律作出专门规定，而宁愿按合同中的法律选择条款或国际私法适用规则解决这个问题。
ولم يخطر في بال أحد في بادئ الأمر أن من الممكن تغيير قاعدة تنازع القوانين في الاتفاقية لمجرد كون المستحق مضموناً بمصلحة في عقار، بصرف النظر عن قيمة هذا العقار نسبة إلى كل الضمانات الرهنية الأخرى أو قيمة المستحق نفسه بوصفه ائتماناً غير مضمون. 起初谁也没有想到这样的可能性，即公约的法律选择条款会仅仅由于应收款是由不动产权益所担保而加以改变，而不论该不动产相对于所有其他担保品的价值，也不论该应收款本身作为未担保的信贷的价值。