ونظرا إلى وجود خلافات طفيفة بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، فيما يتعلق بتعيين هيئة مركزية لرصد تنفيذ التشريع المقترح، فقد أحيل مشروع القرار إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يُخول له الدستور سلطة حل الخلافات بين الهيئتين. 在责成一个中央机构监督拟议立法实施工作的问题上，议会和监护委员会之间有一些小分歧，因此已把法案草案转交确定国家利益委员会，因为宪法授权后者解决前两个机构之间的争议。
وتستطيع المحكمة الجنائية في المقاطعات القيام بالتحقيق والمحاكمة في حالة الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور والوزراء ونواب الوزراء وكبار المستشارين في الأفرع الحكومية الثلاثة والسفراء والمدعي العام ورئيس محكمة الحسابات والقضاة والمحافظين وضباط الجيش والشرطة فوق رتبة عميد والمديرين العامين لوزارة الاستخبارات في المقاطعات. 省级刑事法院可以调查和审判确定国家利益委员会和宪法监护委员会成员、部长和副部长、政府三个分支的高级顾问、大使、总检察长、审计庭长、法官、州长、军方和警方准将以上官员以及各省情报部的局长。