رفض الترخيص

• 5-9 والطعن في رفض الترخيص بالإقامة في فرنسا، العالق حالياً في محكمة ليموج الإدارية، لا يستتبع وقفاً للتنفيذ وبالتالي لا يمنح صاحب البلاغ أية حماية من أي نوع كان من الإعادة القسرية إلى بلده الأصلي.
  9 目前就拒绝批准在法国境内居住的申请提出的上诉正有待于Limoges行政法庭审理，这并不能暂停执行遣送出境行动，因此，也就不能为撰文人提供任何保护，避免他被强制遣送回自己的国家。
• وقررت محكمة مقاطعة بارانوفيشي ومدينة بارانوفيشي أنه رغم عدم ذكر قرار اللجنة التنفيذية لمدينة بارانوفيشي كل الأسباب التي أدت إلى رفض الترخيص بتنظيم التجمع، كان القرار المذكور قانونياً وعليه ينبغي رفض طعن أصحاب البلاغ باعتبار أن لا أساس له.
  巴拉诺维奇地区和巴拉诺维奇市法院裁定，尽管巴拉诺维奇市执行委员会的决定并没有提到它拒绝批准组织这次会议的所有理由，但该决定是合法的，因此提交人的上诉由于毫无根据而应被驳回。
• ولكن قانون إصلاح البراءات لعام 1988 قد نص على أن، في حالات إساءة استخدام البراءات على أساس اشتراط التلازم، يجب اثبات أن صاحب البراءة يملك بالفعل قوة سوقية، كما نص على أن رفض الترخيص لا يمكن أن يكون أساساً لدعوى بشأن إساءة استخدام البراءة.
  但1988年的《专利改革法》规定，在处理以搭售为特点的专利不当使用的案件时，必须证明，专利持有人实际上拥有市场实力；该法律还规定，拒绝颁发许可证不能成为专利不当使用主张的基础。
• ولكن قانون إصلاح البراءات لعام 1988 قد نص على أن، في حالات إساءة استخدام البراءات على أساس اشتراط التلازم، يجب إثبات أن صاحب البراءة يملك بالفعل قوة سوقية، كما نص على أن رفض الترخيص لا يمكن أن يكون أساساً لدعوى بشأن إساءة استخدام البراءة.
  但1988年的《专利改革法》规定，在处理以搭售为特点的专利不当使用的案件时，必须证明，专利持有人实际上拥有市场实力；该法律还规定，拒绝颁发许可证不能成为专利不当使用主张的基础。
• لذلك فقد ينص اتفاق المشروع على أنه في حالة رفض الترخيص أو الموافقة، أو إذا منحا ثم سحبا في وقت لاحق، بسبب عجز صاحب الامتياز نفسه عن الوفاء بالمعايير ذات الصلة اللازمة لإصدار الترخيص أو الموافقة، فإن صاحب الامتياز لا يستطيع أن يعتمد على الرفض كعائق يؤدي إلى الإعفاء.
  因此，项目协议也许得规定如果因为特许公司本身不能达到签发许可证或批准书的有关标准而拒发许可证或批准书，或者发给了但随后又收回了，特许公司不能把这种拒绝作为免责障碍事件来依赖。
• ولذلك فقد ينص اتفاق المشروع على أنه في حالة رفض الترخيص أو الموافقة ، أو إذا منحا ثم سحبا في وقت ﻻحق ، بسبب عجز صاحب اﻻمتياز نفسه عن الوفاء بالمعايير ذات الصلة الﻻزمة ﻹصدار الترخيص أو الموافقة ، ﻻ يستطيع صاحب اﻻمتياز أن يعتمد على الرفض كعائق يؤدي الى اﻻعفاء .
  因此，项目协议也许得规定如果因为特许公司本身不能达到签发许可证或批准书的有关标准而拒发许可证或批准书，或者发给了但随后又收回了，特许公司不能把这种拒绝作为免责妨碍事件来依赖。
• وينص القانون كذلك على بعض المعايير الشخصية عند منح رخصة الهجرة، إذ تنص المادة 42 مثلا على أن من يطلب رخصة الهجرة يجب ألا يشكل أي خطر على أمن الدولة أو الأشخاص أو الممتلكات أو النظام العام، وتنص المادة 47 على رفض الترخيص في الحالات التي تكون فيه الوثائق مزورة أو المعلومات زائفة أو ناقصة (وتطبق نفس المعايير على المقيمين الذين يرغبون في تجديد رخص هجرتهم).
  例如，第42条规定，申请移民者不得对国家、人员或财产的安全或对公共秩序构成任何危险；第47条规定，如窜改或隐瞒证件或资料，应拒绝批准申请（居民申请延长移民许可证期限时，适用同样标准）。