ومن المشروع إصدار أحكام قضائية بفرض عقوبة بدنية على أطفال في 41 دولة؛ تستند الأحكام فيها إلى الشريعة الإسلامية، ويمكن إصدار أوامر بتوقيع عقاب قاس على النساء والفتيات بعد سن البلوغ، بما في ذلك الجلد. 含有对儿童实施体罚内容的司法判决,在41个国家是合法的;那里的判决以伊斯兰教法为依据,可以下令对妇女和过了青春期年龄的少女实施残忍惩罚,包括鞭笞。
وتﻻحظ اللجنة مع الموافقة توصية لجنة نياﻻلي بإلغاء العقوبة البدنية كحكم قضائي؛ وترى أن تلك العقوبة ينبغي أيضا منعها فيما يتعلق بالمخالفات التي تُرتكب ضد لوائح السجون، وأنه ينبغي وقف توقيع عقوبة بدنية على اﻷطفال في المدارس )المادة ٧(. 委员会赞许地注意到尼亚拉里委员会关于将作为一种司法判决的体罚予以废除;同时对违反监狱条例的罪行也应当禁止此种刑法,而儿童也不应当在学校接受体罚(第7条)。
ويُحظر فرض عقوبة بدنية في مؤسسات الرعاية البديلة التي تشرف عليها الحكومة وفي مؤسسات الرعاية قبل المدرسة، ومراكز الرعاية النهارية، ودور الأطفال الداخلية التي يديرها مجلس رعاية الطفولة (لوائح مجلس رعاية الطفولة الصادرة في عام 1985)، ولكن القانون يجيز تلك العقوبة في مؤسسات الرعاية والحضانة التابعة للقطاع الخاص(6). 在替代照料的情况下,国家安排的寄养照料和学龄前环境。 儿童保育理事会(1985年《儿童保育理事会条例》)经营管理的日托中心和供住宿的儿童之家,都禁止体罚,但在私营的寄养照料所则属合法。