وقالت السيدة هامبسون إن الامتحان الحقيقي لإمكانية اعتبار أن هذا الالتزام قانون عرفي دولي يكمن في النظر إلى ردود فعل الدول والأفراد عند إعدام أشخاص دون سن ال18 عاما. 汉普森女士认为，检验这项义务是否可被视为习惯国际法的真正标准，是察看国家和个人在18岁以下的人被处决时的反应如何。
ولوحظ، في ذلك الصدد، أنه إذا كان نوع الفعل الانفرادي يحكمه قانون المعاهدات أو قانون عرفي خاص، ينبغي أن يظل خارج نطاق مشاريع المواد، استنادا إلى مبدأ " القانون الخاص يقيــــد القانون العام " . 在此方面，有人指出，根据特别法优于普通法原则，遵守协定法或特别习惯法的单方面行为不应属条款草案的范围。
كذلك وافق المجلس على أنه لا يمكن لأي قانون عرفي أو عرف ثقافي في الممارسة أن يبرر أو يأذن أو يستلزم أو يقلل من خطورة العنف أو الاعتداء الجنسي. 澳大利亚政务院还同意以下原则，即任何习惯法或文化惯例均不得成为为暴力或性虐待行为开脱罪责的托辞、理由、授权或指令。
(أ) كفالة اتساق جميع التشريعات المحلية القائمة التي تتعلق بالأطفال وامتثالها لأحكام الاتفاقية والالتزام بها لتحل محل أي قانون عرفي قائم، بما في ذلك القانون العرفي لسكان الماوري؛ 确保所有涉及到儿童的现行国内法都符合并经调整遵守了《公约》，并确保这项法律优先于任何现行的习惯法，包括毛利人的习惯法；
ومن جهة أخرى، لا يوجد قانون عرفي فيما يتعلق بتلك الأجسام الفضائية الجوية بحيث يمكن أن تعتبر مركبات تقوم برحلات فضائية لا تنطبق عليها قواعد القانون الجوي. 与此类似，确实存在关于这些航空航天物体的习惯法,根据这些习惯法, 它们被认为是执行不适用航空法准则的空间飞行任务的航空航天器。
وفي قضية شابيياما ضد ماتيندا وغيرها 2000(2) 356(s)، تزوج الزوجان بموجب قانون عرفي في عام 1990 وأنجبا طفلين معاً. 在Chapeyama诉Matende等人的第2000 (2) 356 (s)号案中，配偶双方系在1990年依据习惯法结婚，并且在婚内育有两个子女。
وينبغي الإشارة مع ذلك إلى أن قانون عام 1963 ينص أصلا على أن أي قانون عرفي يتنافى مع الدستور ومع قانون صادر عن البرلمان أو مبادئ العدالة الطبيعية، ينبغي أن يعتبر باطلا ولاغيا. 然而应该注意的是，1963年的一项法律规定，任何与《宪法》、议会法案不一致或与自然公正原则相违背的习惯法应宣告无效。
وينطبق اختبار توازن المصالح الوارد في المواد 3، و 10، و 11، و 12 على كافة الأنشطة، باستثناء تلك التي تكون محظورة صراحة بموجب اتفاقية أو اتفاق أو قانون عرفي دولي. 33． 第3、10、11和12条内纳入的利益均衡判断标准适用于所有的活动，但不包括受到公约或协定或习惯国际法明确禁止的活动。
أما فيما يتعلق بأكثر الاعتراضات شيوعا على مفهوم القرينة الإيجابية الواردة في المبدأ التوجيهي 4-5-2، شدد على أنه لا وجود لأي قانون عرفي في هذا الصدد وأنه سيكون من المفيد إيجاد حل لحالة التذبذب تلك. 至于较常见的对准则4.5.2所载肯定推定的概念反对，他强调说，没有这方面的习惯法，因此，解决这一不确定性将是有益的。
أما مشروع المادة 4 (العرف الدولي كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) فإنه لا يحظى بتأييد المقرر الخاص في التحليل الذي أعده، لأن المقرر الخاص نفسه قد تبين له عدم وجود قانون عرفي مستقر بشأن الموضوع. 第4条草案(国际习惯作为引渡或起诉义务的来源)没有得到特别报告员自己所作分析的支持，因为特别报告员已经确认在这方面缺乏已确立的习惯法。