وعُرضت القضية بإحالة أولية على محكمة العدل للجماعات الأوروبية التي قررت أن حق مواطني الدولة العضو في دخول إقليم دولة عضو أخرى والمكوث فيه " حق مكتسب بموجب أحكام المعاهدة " (). 欧共体法院在先决审查中裁定，成员国国民进入另一成员国并在当地居留的权利是 " 依条约取得的权利 " 。
ما زال الاستئنافان المرفوعان من ياسين عبد الله عز الدين قاضي (QI.Q.22.01) ومؤسسة البركات الدولية (QE.B.39.01) أمام محكمة العدل للجماعات الأوروبية يسيطران على ساحة الطعون القانونية. 主要法律挑战仍然是，亚辛·阿卜杜拉·伊择丁·卡迪（QI.Q.22.01）和Barakaat国际基金会（QE.B.39.01）向欧洲共同体法院提出的上诉。
وعلاوة على ذلك، يشير قرار محكمة العدل للجماعات الأوروبية في قضية قاضي و Barakaat إلى أن المحكمة ملزمة بإجراء استعراضها بموجب القانون الأوروبي، وليس بسبب عدم وجود منتدى آخر مناسب وملائم. 此外，欧洲共同体法院对Qadi和Barakaat一案的裁决表明，根据欧洲的法律，法院有义务进行审查，而不是因为缺乏另一个适当的胜任论坛而需这样做。
وقد أكدت محكمة العدل للجماعات الأوروبية هذا الحكم عندما أوضحت بأن " الإخطار بالأسباب المُستند إليها في تبرير قرار الإبعاد أو رفض إصدار تصريح إقامة لا بد وأن يكون مفصلا ودقيقا بما يكفي لتمكين الشخص المعني من الدفاع عن مصالحه " (). 欧洲共同体法院确认了这项规则，明确指出 " 通报据以决定驱离或拒发居留许可的理由，应当足够详细和确切，使当事人能够维护自己的利益 " 。
وبخصوص المسألة المتعلقة بدحض افتراض المكتب المسجل، حكمت محكمة العدل للجماعات الأوروبية بأنه يجب تحديد مركز المصالح الرئيسية للشركة المدينة بإيلاء أهمية أكبر لمكان الإدارة المركزية للشركة، حسبما يتسنى تحديده بواسطة عوامل موضوعية يمكن للأطراف الثالثة أن تتيقّن منها. 关于推翻注册办公处推定的问题，欧洲法院裁定，必须通过对债务人中央行政所在地给予更大的权衡比重来判定债务人的主要利益中心，中央行政地必须通过第三方可能查明的客观因素来确定。
وتؤكد ألمانيا أن هذه القضية، رغم أنها تخص دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل للجماعات الأوروبية في لكسمبرغ، لأن الخلاف لا يندرج في إطار أي من الأحكام القضائية المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالتكامل الأوروبي. 德国宣称，虽然本案是欧洲联盟两个成员国之间的事情，但是设在卢森堡的欧洲共同体法院没有受理此案的管辖权，因为这一争端不受各项关于欧洲一体化的条约中的任何管辖权条款所管。
102 نون- وفي قضية شركة إنتريديل، التي بُتّ فيها بموجب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي، ارتأت محكمة العدل للجماعات الأوروبية أن ما يحدِّد المحكمة صاحبة الاختصاص هو موقع مركز المصالح الرئيسية للمدين في التاريخ الذي أُودع فيه طلب بدء إجراءات الإعسار. 102N. 在根据《欧洲理事会条例》所裁定的Interedil案中，欧洲法院认定，在提出申请启动破产程序之日的债务人主要利益中心所在地才是确定法院是否拥有管辖权的相关因素。
وفي قضية شركة Interedil، التي بُتّ فيها بموجب لائحة المجلس الأوروبي، لاحظت محكمة العدل للجماعات الأوروبية أنه لما كان التعريف يربط ممارسة النشاط الاقتصادي بوجود موارد بشرية فإن ذلك يبيِّن أنه يلزم أن يتوافر حدّ أدنى من التنظيم ودرجة ما من الاستقرار. 在根据《欧洲理事会条例》裁定的Interedil案中，欧洲法院指出，定义将从事经济活动与存在人力资源联系起来，这一事实表明需要有最低限度的组织安排和一定程度的稳定性。
وتؤكد ألمانيا أن هذه القضية، رغم أنها تخص دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل للجماعات الأوروبية في لكسمبرغ، لأن الخلاف لا يندرج في إطار أي من أحكام الولاية القضائية، المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالتكامل الأوروبي. 德国宣称，虽然本案是欧洲联盟两个成员国之间的事情，但是设在卢森堡的欧洲共同体法院没有受理此案的管辖权，因为关于欧洲一体化的条约中的任何管辖权条款都没有关于此争端的规定。