وقد نُشرت، في الأعداد 74 إلى 76 من نشرة قانون البحار (Law of the sea Bulletin)، معلوماتٌ عن هذه التطورات وغيرها، إضافة إلى نصوص التشريعات الوطنية ومعاهدات تعيين الحدود البحرية والمراسلات ذات الصلة التي وردت إلى الأمانة العامة. 这些及其他动态的信息、国家立法条例和海洋边界划界条约的案文以及秘书处收到的相关来文,都已公布于《海洋法公报》第74至第76期。
وأشير، في جملة أمور، إلى أن نشر المعلومات على الموقع الشبكي أو في نشرة قانون البحار لا يشكل بأي حال من الأحوال رأيا من جانب الأمانة العامة بشأن المركز القانوني لأي من البلدان أو الأقاليم أو المدن أو المناطق، أو بشأن سلطاتها أو تعيين تخومها أو حدودها. 秘书处除其他外指出,在网上张贴信息或在海洋法公报上发布并非意味着秘书处对任何国家、领土、城市和地区的法律地位或其权力、或对其边境或疆界的划分发表任何意见。
ويشكل القانون بمرسوم الذي يعرف بالتفصيل تكوين جميع المؤسسات والهيئات وتعيين الموظفين ووظائفهم في إطاره وينص على كيفية مراقبة أصول وأموال الهيئة جهدا إيجابيا للغاية في إيجاد نهج متسق ومتكامل للتعامل مع جميع القطاعات ذات الصلة بالشؤون البحرية )انظر نشرة قانون البحار رقم ٣٧(. 该法令详细确定了管理局以下的所有机构和办事处的组成、官员任命和职能,并规定了管理局资产和财务如何管理,是协调一体地处理与海洋事务有关的一切部门活动的一项非常积极的努力。 (见《海洋法公报》第37号。
وبالتالي ﻻ يعتبر تعيين الحد البحري ماسا بالحقوق والمصالح المشروعة لكمبوديا في المنطقة المعنية وﻻ مؤثرا عليها وأن كمبوديا تحتفظ بموقفها كامﻻ فيما يتعلق بتعيين أي حد بحري قائم أو يتم تحديده في المستقبل في ذلك الجزء من خليج تايلند دون موافقة من حكومة كمبوديا )انظر نشرة قانون البحار رقم ٣٧(. 因此,上述海洋划界绝不妨碍也不影响柬埔寨在有关地区的权利和合法利益,柬埔寨完全保留它对泰国湾那个部分的任何现有海洋划界或者以及将来在未经柬埔寨政府同意下作出的划界的立场。 (见《海洋法公报》第37号。