222- والنقطة الرابعة هي أن النهج الواسع ينطوي على ضرورة إدراك التوترات الكامنة في العلاقة بين الحماية ومبادئ السيادة وعدم التدخل، وكذلك الحاجة إلى فهم الإطار المفاهيمي الذي ترتكز عليه الحماية. 第四，为了采取这种概括的着手方式，需要能够正确判断保护与主权和不干预原则之间关系的紧张局势，以及对实行保护的概念框架的理解。
ومضمون مبدأ القضية العادلة -ما هو نوع الضرر الذي يكفي لقدح زناد تدخل عسكري يَجُبُّ مبدأ عدم التدخل -هو المسألة الثانية التي تتطلب معظم المناقشة، وسيكون هذا المبدأ موضوع الفرع التالي من هذا الفصل. 正当理由原则 -- -- 何种伤害足以起动压倒不干预原则的军事干预 -- -- 的内容是需要进行大量讨论的另一个问题，而且是本章下节论述的主题。
ولوحظ أيضا أن " النهج القائم على الحقوق " يفيد ضمنا بأن الأفراد في وضع يسمح لهم بطلب الإغاثة الدولية، وهو مفهوم غير متسق مع مبدأي السيادة وعدم التدخل(). 此外，还有国家指出， " 着眼于权利的做法 " 意味着个人也能呼吁提供国际救济，这是一个与主权和不干预原则相左的概念。
ويجب أن تظل سيادة الدولة مبدأ شاملا من مبادئ العلاقات الدولية الراهنة. ولا ينبغي أن تصبح المسؤولية عن الحماية أساسا إما لمخالفة مبدأي عدم التعرض و عدم التدخل أو للتشكيك في السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة من الدول. 国家主权原则必须仍然是当今国际关系中的首要原则，保护责任不应成为践踏不干涉和不干预原则或质疑任何国家的国家主权和领土完整的依据。
وينبغي أن تقيِّم هيئة مستقلة التدابير الاقتصادية المتخذة كتدابير مضادة أو على سبيل الانتقام رداً على فعل دولي غير مشروع يصدر من دولة ما، للتمييز بين ما إذا كانت تلك التدابير قسرية أو مشروعة بموجب القانون الدولي، لا سيما بالنظر إلى مبدأ عدم التدخل. 针对一国采取的国际非法行动，作为反措施或报复行动而采取的经济措施应接受独立机构的评估，以确定根据国际法，尤其是不干预原则，这类措施属于强制措施还是合法措施。
واعتبرت أن صيغة مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة) تفرض التزاما على الدولة المتأثرة بالتماس المساعدة إذا تجاوزت الكارثة حدود قدرتها الوطنية على الاستجابة لها، مما ينتقص من مبدأي عدم التدخل والحق السيادي لتلك الدولة في إعمال تقديرها الخاص والاحتفاظ بجميع الخيارات مفتوحة أمامها. 第10条草案(受灾国寻求援助的责任)的措辞规定，受灾国有义务在灾难超出本国应对能力时寻求援助，从而削弱了不干预原则以及该国自行决断、酌情选择任何办法的主权权利。