وحتى لو افترضنا أن هذه الفترة كانت مبررة بموجب القانون الدستوري الألماني، فإن هذا التبرير لم يكن ليغير من شيء في الانتهاك الأساسي للمادة 26 التي تقضي باتخاذ تدابير علاجية دون تأخير حالما يثبت وقوع التمييز. 即使假设这一阶段根据德国宪法是合理的，这种辩解也无法改变这种做法根本违反第二十六条的事实，因为该条要求在确定存在歧视之时，就毫不拖延地采取纠正措施。
4-3 وقد قدم السيد أنسي عبيشو طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية الألمانية، وادعى فيه أنه سيواجه، في حالة تسليمه إلى تونس، خطر التعرض للتعذيب، وأن الحكم الصادر في حقه قد استند إلى شهادات انتزعت عن طريق التعذيب. 3 Abichou先生就这一决定向德国宪法法院提出上诉，声称如果被引渡到突尼斯，他将面临切实的酷刑风险，且针对他的判决是基于通过酷刑获得的证据。
وتورد صاحبة البلاغ قراراً صدر عن المحكمة الدستورية الألمانية عام 1958 رأت فيه أن قانون الصيدليات الذي يحصر إنشائها في مناطق ذات تعداد سكاني محدد يشكل انتهاكاً للدستور لأنه تعسفي وغير متناسب. 提交人援引了德国宪法法院1958年的一项裁决，其中说，关于药店的法律规定只有在拥有一定人口的地区才能开设药店，这违反了《宪法》，因为它具有任意性，而且不公平。
4-19 وتدفع صاحبة البلاغ أخيراً بأنّ مبدأ المساواة في المعاملة (بمقتضى الفقرة 1 من المادة 3 من الدستور الألماني) لا يخوّل ابنها الحصول على دعم وكالة التوظيف الخاص بالإدماج لأنّ هذا الدعم تقدّمه الدائرة المختصّة المعنية بالإدماج. 19 提交人最后表示，平等待遇原则(根据《德国宪法》第3条第1款)并未让她儿子有资格获得就业局提供的融合补贴，因为此类支助是由融合专业服务机构提供的。
وقد جعلت المقاطعات، وهي المسؤولة عن نظام السجون في الدستور اﻷلماني، معظم الظروف الحياتية في السجون موضوعا للتنظيم في " القواعد اﻻدارية الوطنية المتعلقة باحتجاز الشباب " التي تعتمد على قانون السجون كموجﱢه لها. 大部分监狱生活的条件由各州管理，根据德国宪法各州负责监狱制度，对 " 年青人的拘留制定国家行政管理规定 " ，并以《监狱法案》为指导。
وتنتهك الرابطات التي تسعى إلى ذلك نصوص القانون الجنائي المذكورة أعلاه، وبالتالي فإنها تمنع وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من القانون الأساسي (الدستور الألماني) (يصدر المنع في تلك الحالات في إطار إجراء خاص بموجب قانون تنظيم الجمعيات الخاصة؛ ويقترن هذا المنع بمصادرة أصول الرابطة). 追求这种努力的社团违反上文所述的刑法，因此是基本法（德国宪法）第9条第2节所禁止的（按照关于私人社团的法律，以特定程序颁布这种禁令，并附带没收社团的资产）。
وتوجد الأنظمة الأساسية المتعلقة بتصنيع ونقل وتسويق الأسلحة القتالية في قانون الرقابة على الأسلحة القتالية، الذي وضع في 1961، استجابة للمادة 26 من الدستور الألماني (القانون الأساسي)، التي تنص على حظر جميع الأفعال الرامية إلى تطوير ونقل وتسويق الأسلحة، ما لم تصدر بشأنها موافقة صريحة عن الحكومة الاتحادية. 根据《德国宪法》（基本法）第26条的规定，1961年制定的《军火管制法》列出了有关制造、运输和销售军火的基本条例，其中规定应禁止开发、运输或销售军火的所有行动，除非得到联邦政府明确批准。
وهي تلاحظ أن المحكمة الدستورية الألمانية بررت الفترة الانتقالية التي استمر خلالها السجناء في تقاضي أجورهم على أساس نسبة 5 في المائة من المبلغ الأساس بكون التعديل الضروري للمادة 200 من قانون تنفيذ الأحكام استوجب من المشرع إعادة تقييم لمفهوم إعادة التأهيل الاجتماعي الأساسي فيها. 委员会注意到，德国宪法法院认为过渡性阶段是合乎情理的，而在这阶段里，囚徒将依然按照基数的5%取得报偿，其理由是，对《刑期执行法》第200条的修正需要立法人员对于作为该条依据的重归社会理念作重新评估。