كما لاحظ أن الحكومة انتهت، في عام 2009، من وضع أول خطة للقطاع القانوني، وهي إعلان صريح للاحتياجات الحالية لنظام لاو القانوني، يوفر مبادئ توجيهية وإجراءات لإنشاء دولة تحكمها سيادة القانون(96). 95它还指出，2009年，老挝政府最终确定了国家的第一份法律部门计划，该计划明确指出了老挝法律制度的当前需要，提出了建设法制国家的指导原则和行动。 96
ويقضي قانون جمهورية لاوس بأن " يوقف عن العمل كل موظف مدني يشتبه في خرقه قواعد الخدمة المدنية خرقا جسيما أو في ارتكابه أي جريمة يعاقب عليها بالسَّجن لمدة تزيد على 6 أشهر، ريثما تبتّ في القضية إما اللجنة التأديبية وإما المحكمة. 老挝法律还规定，公务员涉嫌 " 严重违反公务员规则，或涉嫌实施了应判6个月以上徒刑犯罪的，应在纪律委员会或法院就案件做出判决前，予以停职。
7- ووفقاً لفريق الأمم المتحدة القطري، انتهت الحكومة حديثاً من صياغة قانون بشأن وضع المعاهدات، فحددت إجراءات واضحة بشأن وضع المعاهدات والمشاركة فيها وتنفيذها، وأوضحت مركز القانون الدولي تجاه نظام لاو القانوني، ونصت على أن القانون الدولي يسمو على التشريعات الوطنية في حالة تنازعهما(21). 国家工作队指出，老挝政府最近完成了《条约订立法令》，规定了关于订立、参与和执行条约的明确程序，并说明了国际法相对于老挝法律体系的地位，规定在国际法与国内立法相冲突时，以国际法为准。