581- ويستند القانون الحالي المتعلق بعقوبة الإعدام إلى قرار المجلس الملكي الخاص لإنكلترا الصادر في عام 2003، وهو أعلى محكمة استئناف في دومينيكا، الذي جعل عقوبة الإعدام أقصى عقوبة يمكن إنزالها في جرائم القتل، ولا يُحكم بها إلا في أفظع جرائم القتل عوض أن تكون عقوبة واجبة التطبيق في هذه الجرائم. 关于死刑的现行法律，是以2003年英国枢密院的裁决为依据的，英国枢密院事多米尼加的最终上诉法院，该项裁决规定，死刑是对杀人罪的最高刑罚，这不是一项强制性刑罚，只有对最严重的杀人罪才能实施。
581- ويستند القانون الحالي المتعلق بعقوبة الإعدام إلى قرار المجلس الملكي الخاص لإنكلترا الصادر في عام 2003، وهو أعلى محكمة استئناف في دومينيكا، الذي جعل عقوبة الإعدام أقصى عقوبة يمكن إنزالها في جرائم القتل، ولا يُحكم بها إلا في أفظع جرائم القتل عوض أن تكون عقوبة واجبة التطبيق في هذه الجرائم. 关于死刑的现行法律，是以2003年英国枢密院的裁决为依据的，英国枢密院事多米尼加的最终上诉法院，该项裁决规定，死刑是对杀人罪的最高刑罚，这不是一项强制性刑罚，只有对最严重的杀人罪才能实施。
وفي ترينيداد وتوباغو، فإن اللجنة القضائية لمجلس الملكة،(83) لدى نظرها في القضيتين المعروضتين عليها في 1999، سلّمت بوجود نقص في عدد الأطباء النفسانيين الشرعيين المؤهلين في بعض بلدان الكاريـبي، مما يعني أن الصحة العقلية للمتهمين في قضايا القتل لم يكن يجري تقييمها بشكل منتظم من قبل الدولة أو من قبل الدفاع. 1999年，英国枢密院司法委员会83在对来自特立尼达和多巴哥的两个案件举行听证时承认，某些加勒比海国家缺少有资格的司法精神病学专家，这意味着，国家或者辩护人不会对凶杀案件被告人的精神健康做例行检查。