وتطرق في ختام كلامه إلى مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-5، فأعرب عن قلقه إزاء المشاكل المحتملة الكامنة في توسيع نطاق تحفظ ما في تاريخ لاحق وإزاء مسألة التوافق مع منطق القانون التقليدي للمعاهدات الدولية؛ وينبغي كحد أقصى النظر إلى هذه التوسعة على أنها صيغة لاحقة للتحفظ وينبغي أن تعامل على أنها كذلك. 最后，关于准则草案2.3.5，他对在较后的日期扩大保留范围可能会产生的问题以及与传统国际条约法的合理性相比较的问题表示关注；最多只能将此扩大保留范围看成是较后提出保留，也应按此对待。
" لا سبيل إلى نكران أن القانون الدولي، باعتباره مجموعة معقدة من القواعد، يعاني بدرجة أكبر بكثير من القانون المحلي، من وجود ثغرات ومن الافتقار إلى الدقة، وأن هذا يحدث في القانون العرفي، فضلا عن القانون التقليدي والمكتوب، وأن هذه الثغرات وهذا الافتقار إلى الدقة موجودان في جميع المسائل تقريبا التي يتناولها قانون الأمم " . " 不可否认，国际法作为一整套规则存在的漏洞和不精确之处远大于国内法，这种现象在习惯法以及协定法和成文法中都存在，这些漏洞和不精确之处存在于国际法涉及的几乎全部事项。