وبشأن المادة ٨ ، في حين أن وفده يحبذ دمج المادتين اﻷصليتين ٨ و ٢٢ ، فانه من اﻷمور اﻷساسية أن تتضمن المادة حكما يتعلق بعدم رجعية اختصاص المحكمة . 关于第8条，他的代表团赞成将原来的第8条和第22条合并，重要的是该条应载有同法院管辖权不溯及既往有关的规定。
وقد نظرت في مسألة عدم رجعية المعاهدات المحاكم الدولية، ولا سيما محكمة العدل الدولية وسابقتها المحكمة الدائمة في قضيتي أمباتييلوس ومافروماتيس. 条约不溯及既往的问题已由国际上的法院（特别是国际法院及其前身常设国际法院）在Ambatielos和Mavrommatis案件中加以审议。
25- وتندرج المبادئ الأساسية لإقامة نظام العدالة الجنائية في الدستور الذي يضمن الامتثال لمبادئ الشرعية وعدم رجعية القوانين إلا في الحالات التي تكون فيها الأحكام الجديدة أكثر مراعاة للمتهم. 《宪法》规定了执行刑事司法制度的基本原则。 《宪法》确保遵循关于法治和法律不溯及既往的原则，但是新规定有利于被告的情况除外。
وأضاف قائﻻ إن المادة ٢٢ كانت تسمى " عدم مرجعية اﻷثر على اﻷشخاص " ، وذلك لتمييز هذا المفهوم عن مفهوم " اﻻختصاص الزمني " الوارد في المادة ٨ . 4 第22条叫做 " 对人不溯及既往 " ，以便将这个概念与第8条中所包括的届时管辖权概念区分开。
فهي تسعى إلى كفالة الممارسة السليمة لامتيازات الدولة عن طريق الفصل بين السلطات، ووضع قيود قانونية على استخدام السلطة، وكفالة ألا تكون القوانين المعتمدة رجعية الأثر، وأن تكون واضحة ودقيقة وغير تمييزية ومعروفة عامة للجمهور. 法治能够通过分权确保正当行使国家至高权力，还能确保所通过的法律不溯及既往、明白确切、无歧视性，并且普遍为公众所知。
ولم يتم تطبيق تغيير السياسة المحاسبية للأساس الاكتواري في تحديد الالتزام عن أيام الإجازات غير المستخدمة وعن استحقاقات الإعادة إلى الوطن بأثر رجعي نظرا لأن إجراء تقييم اكتواري لهذين الالتزامين لم يكن ممكنا من الناحية العملية. 确定未用假日和离职回国福利负债的会计政策已变为精算方法，但这一变动不溯及既往，因为进行那样的精算估值不切合实际。
163- إن مسألة تطبيق الأعمال القانونية من حيث الزمان، ولاسيما منها المعاهدات والأعمال الانفرادية التي ننظر فيها في هذا المقام، لا تقتصر على عدم الرجعية، الذي وضع بشأنه مبدأ واضح، سنعود إليه لاحقا. 法律行为，尤其是条约和单方面行为的适用时间问题不仅限于通过一项明确提出的原则讨论过的不溯及既往原则，稍后将审议该项原则。
236- وتؤكد المادة 27 من الدستور على مبدأ عدم رجعية القانون وتنص على أن " أي فعل لا يعتبر جريمة ما لم يقرره قانون اعتمد قبل تاريخ ارتكاب الجُرم. 《宪法》第27条庄严地载入法不溯及既往原则，规定： " 任何行为不得视为罪行，但所犯罪行在法律通过之后发生的除外。
3-3 كما يزعم صاحب البلاغ حدوث انتهاك لمبدأ عدم رجعية القانون، المنصوص عليه في المادة 15 من العهد، نتيجة تطبيق قانون المحكمة العليا لعام 2010 بأثر رجعي على قضيته. 3 提交人还指控称，缔约国违反了《公约》第十五条规定的法不溯及既往原则，因为在案件中追溯采用了2010年的《最高司法法院组织法》。
98- وأشار هذا الدستور كذلك إلى الحق في معاملة عادلة في القضايا المدنية والجنائية، وفي افتراض البراءة، وعدم رجعية القوانين الجنائية، والطبيعة الشخصية للعقوبة، وكذلك الحق في احترام الحياة الشخصية والحياة الأسرية ومكان الإقامة والمراسلات. 还提到了公平的民事和刑事诉讼权利、无罪推定、刑法的不溯及既往、刑罚的个人性以及尊重隐私、家庭生活、住宅以及通信的权利。