ولدى اتهام شخص ما والتوصل إلى حكم بحقه، تقوم إجراءات هيئات الادعاء والمحاكم على مبدأ عدم الاعتماد على الأدلة غير المقبولة التي يتم الحصول عليها بوسائل غير قانونية، ولا يجوز الاعتماد على هذه الأدلة كأساس لاتخاذ أي قرار. 侦讯机关和法院的行动依据是有罪裁决，和判决中以及任何案件的判决依据不得援引利用违法手段取得的无法供作证据使用的证据。
وهي تشكل أيضا أساس العمل من أجل منع القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع وتوريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، وأسلحة، وذخائر، ومركبات عسكرية، ومعدات، وتوفير التدريب والمساعدة للأفراد والكيانات المشار إليهم في القائمة. 对于防止向清单中的个人和实休直接或间接销售和供应军火及有关物资、武器、弹药、军用车辆、装备以及提供训练和援助，清单也是行动依据。
فقد تكون التحديات ذات صلة بعدد من العوامل، منها الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه سلطة المنافسة، وواقع السوق الذي يفترض أن يحدث فيه سبيل الانتصاف آثاره، وقدرات التقييم القانوني والاقتصادي لدى سلطة المنافسة ذاتها. 挑战可能涉及一些因素，包括竞争主管当局开展行动依据的法律框架、补救办法应对其产生实效的市场环境以及竞争主管当局自身的法律和经济评估能力。
وإضافة إلى أن أيا من النصوص ذات الصلة بالموضوع والنافذة في الوقت الراهن لا تنص على هذا التحديد، فإنه قلما يبدو متوافقا حتى مع أساس تدخل هيئات الرصد والذي يرمي إلى ضمان احترام المبادئ العامة للقانون الدولي (صون غرض المعاهدة ومقصدها). 除了现行相关案文都没有规定这种限制外，这种限制似乎不符合监测机构的基本行动依据，即要确保尊重一般国际法原则（维护条约目的和宗旨）。
وقد حكمت المحكمة لصالح الصندوق، حيث تبين لها أن تنفيذ التشريع الذي تطبقه الحكومة، وهو قانون الأمم المتحدة (مجلس الأمن) 1948، يتطلب إخطارا قانونيا لكل فرد أو جهة تخضع للجزاءات. 法院作出有利于该信托基金的裁决，认为政府行动依据的立法，即1948年的《联合国（安全理事会）法》要求，为执行之目的，须依法对每个受制裁的个人和实体发出通知。
وذكّر تلك البلدان بأن الدولة التي تعتمد على عرف دولي مزعوم يتوجَّب عليها عموماً أن تثبت بما يقنع محكمة العدل الدولية بأن العرف المذكور قد أصبح راسخاً لدرجة أن يكون مُلزِِماً من الناحية القانونية. 他提醒这些国家注意，以所谓的国际习惯作为行动依据的国家，一般来说，必须提出令国际法院满意的证据，证明所谓的习惯已获得如此程度的接受，以至于具有法律约束力。
وكان الإجراء التنظيمي النهائي قد اتُخِذَ لحماية البيئة، وذلك استناداً إلى تقييم المخاطر الذي أجرته Environment كندا (تقرير تقييم الفرز الإيكولوجي بشأن الإيثيرات الثنائية الفينيل المتعددة البروم، كما يقضي بذلك قانون حماية البيئة الكندي 1999). 采取最后管制行动的目的是为了保护环境，行动依据了加拿大环境部的一份风险评价（《关于多溴二苯醚的生态筛选评估报告 》，应1999年加拿大《环境保护法》的要求编制）。
وإضافة إلى أن أياً من النصوص ذات الصلة بالموضوع والنافذة في الوقت الراهن لا تنص على هذا التحديد، فإنه قلما يبدو متوافقاً حتى مع أساس تدخل هيئات الرصد والذي يرمي إلى ضمان تقيد الأطراف بالمعاهدة، بما في ذلك صيانة موضوع المعاهدة والغرض منها). 除了事实上没有任何现行的有关文件规定了这样的限制以外，看来几乎没有哪一项限制符合监督机构的行动依据，其目的是要确保各当事方遵守条约，包括维护条约的目的和宗旨。
ومع ذلك، وعلى نحو ما يجري الاعتراف به في النُظم القانونية الرئيسية على مستوى العالم كله، وما ينعكس في فقه محكمة العدل الدولية، يتوجَّب على الدولة التي تعتمد على عرف دولي مدّعى به، أن تثبت بما يقنع المحكمة الدولية بأن العرف المذكور قد أصبح راسخاً لدرجة أن يكون مُلزِماً من الناحية القانونية للطرف الآخر. 然而，世界各主要法系承认的和国际法院判例反映的做法是，声称以某些国际习惯作为行动依据的国家，一般来说，必须提出令法院满意的证据，证明指称的习惯已成为对另一当事方具有法律约束力的惯例。