14- وتتضح التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي أيضاً من حصة الواردات الفلسطينية من إسرائيل في الاستهلاك الخاص المحلي التي تقدر بنسبة 55 في المائة في عام 2002. 巴勒斯坦对以色列经济的依赖也清楚地体现于巴勒斯坦国内私人消费中来自以色列的进口所占比例，2002年估计为55%。
ويتعين على المجتمع الدولي أيضا المساعدة على بناء قاعدة إنتاجية في الأراضي المحتلة لوقف الاعتماد على المعونة الأجنبية والاقتصاد الإسرائيلي، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 国际社会还必须帮助在被占领土上建立一个生产基地，以结束对外国援助和以色列经济的依赖，为建立独立的巴勒斯坦国做好准备。
وهذا الاستنتاج يؤكد الاستنتاج الذي خلص إليه الأونكتاد (2008) والذي يُظهِر أن استخدام السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف التي ينتهجها الاقتصاد الإسرائيلي الأكثر تقدماً يُقوِّض القدرة التنافسية الفلسطينية. 这一研究结论证实了贸发会议(2008)的结论，表明比较先进的以色列经济的货币政策和汇率政策有损巴勒斯坦的竞争力。
وكانت الرؤية المشوّهة المتمثلة في " التنمية تحت الاحتلال " تكفل إدماجاً غير متكافئ ودون مقابل للبنى التحتية والموارد الاقتصادية الفلسطينية في اقتصاد إسرائيل. 扭曲的 " 占领下的发展 " 设想确保将巴勒斯坦基础设施和经济资源免费、扭曲地融入以色列经济。
وفي واقع الأمر، كان هناك 800 78 من فلسطينيي الضفة الغربية يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2010، يشكلون ما نسبته 13.82 في المائة من العاملين في الضفة الغربية. 事实上，在2010年第四季度，78 800个西岸巴勒斯坦人受雇于以色列经济，占来自西岸的就业者的13.82%。
وحثت على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمانة، والتي تدعو إلى إيجاد إطار يربط بين جهود الإغاثة والأهداف الإنمائية الطويلة الأجل، بينما يحد من تسرب الموارد الفلسطينية إلى الاقتصاد الإسرائيلي. 她敦促执行秘书处报告的建议，即呼吁建立将救援努力与长期发展目标挂钩的框架，同时减少巴勒斯坦资源向以色列经济的渗漏。
وقال إن الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الاقتصاد الإسرائيلي، لا يمكن إعادة إنعاشه إلا إذا تراجع الفلسطينيون عن القرار الذي اتخذوه قبل أربع سنوات بشن موجة من العنف ضد إسرائيل. 巴勒斯坦必须改变它在四年前所作出的有关对以色列实行大规模暴力行为的决定，否则巴勒斯坦经济以及以色列经济是不可能复兴的。
ولكن محرك التنمية هذا يشهد حالة نادرة من التوقف نتيجة للحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة منتظمة، وإغلاقها للمنافذ التجارية لفترات طويلة تجعل معها أية إمكانية للتبادل التجاري شبه مستحيلة. 但是，这一发展引擎仍然无法启动，因为以色列经济封锁令人窒息，长时间阻断我们的市场机会，致使贸易无法存在。
13- وحثت على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمانة، والتي تدعو إلى إيجاد إطار يربط بين جهود الإغاثة والأهداف الإنمائية الطويلة الأجل، بينما يحد من تسرب الموارد الفلسطينية إلى الاقتصاد الإسرائيلي. 她敦促执行秘书处报告的建议，即呼吁建立将救援努力与长期发展目标挂钩的框架，同时减少巴勒斯坦资源向以色列经济的渗漏。
وارتفع هذا العدد إلى ٠٠٨ ٣ عامل عام ٤٩٩١ )طيلة ٨١ يوماً في الشهر الواحد لكل عامل( وانخفض هذا العدد منذ ذلك الوقت بانخفاض البطالة بالنظر بالدرجة اﻷولى إلى توسع النشاط اﻻقتصادي في إسرائيل. 1994年增加为3,800人(每人每月工作18天)，在那以后，主要由于以色列经济活动扩张使失业率下降，人数就不断减少。