ورفع مصرف إنكلترا معدل فائدته القاعدي بمقدار 100 نقطة قاعدية خلال عام 2004، مع تحسن النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.75 في المائة في نهاية العام المالي؛ بينما أبقى المصرف المركزي الأوروبي على معدله القاعدي دون تغيير عند 2 في المائة. 2004年，随着经济增长状况有所改善，英格兰银行将其基础利率提高了100个基点，到财政年度终了时达到4.75％，而欧洲中央银行将基础利率维持2％不变。
وفي مواجهة تباطؤ نمو اﻻقتصاد، وتزايد قوة العملة وانخفاض معدل التضخم إلى نسبة ٢,٥ في المائة، التي تمثل الهدف الرسمي)١٤(، عمد مصرف انكلترا في الربع اﻷخير من عام ١٩٩٨ إلى عكس سياسة زيادة أسعار الفائدة التي كان يتبعها وخفف موقفه النقدي. 为了对缓慢的经济增长、货币坚挺和将通货膨胀率降到2.5%的官方目标作出回应, 英格兰银行于1998年最后一个季度变更了其提高利率的政策,并放松其货币态势。
ويتولى مصرف انكلترا، نيابة عن خزينة صاحبة الجلالة، المسؤولية عن إدارة الجزاءات المالية في المملكة المتحدة، ويندرج في إطار مسؤوليته هذه نشر المعلومات عن الجزاءات المالية في موقعه على شبكة الإنترنت وعبر نظام تنبيه يتيح له الوصول إلى 000 3 مشترك تقريبا. 英格兰银行作为财政部的代理机构，负责在联合王国执行金融制裁的行政管理，包括在其网站上公布有关金融制裁的信息，并通过一个预警系统向约3 000名订户提供最新动态。
وعلى سبيل تنفيذ الجزاء المتعلق بتجميد الأصول، أصدر مصرف إنكلترا صكا يسمى مذكرة توجيهية للمؤسسات المالية بشأن جزاءات الأمم المتحدة (أنغولا)، الأمر 1998، إلى ما يربو على 600 من المؤسسات المالية، والرابطات التجارية المالية، والجمعية القانونية لإحالتها منذ ذلك الوقت فصاعدا إلى الأعضاء فيها. 作为执行资产冻结制裁的手段，英格兰银行向600多所金融机构、金融贸易协会和律师协会发出了1998年金融机构联合国制裁（安哥拉）决定指导备忘录，请它们向其会员传达。
وجمعت لجنة الخدمات المالية معلومات مقارنة تزيد على المعلومات عن الأسماء المذكورة في قائمة لجنة مجلس الأمن للجزاءات، والتي نشرتها وسائط الإعلام الدولية والشركات المتخصصة والمواقع على الإنترنت، بما فيها هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة ومكتب الرقابة على الأصول المالية الأجنبية في الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي للولايات المتحدة، ومصرف إنكلترا. 除安全理事会委员会清单所列人员之外，金融服务委员会也核对国际新闻媒体、专业公司、包括联合王国金融服务局、美国外国资产管理处、联邦调查局和英格兰银行在内的网站公布的资料。
فالتضخم لا يزال ملجّما حيث أنه يقل بجلاء عن النسبة المئوية المستهدفة التي حددها مصرف إنكلترا وهي 2.5 في المائة، إلا أنه يقدّر، رغم التباطؤ الطفيف في الربع الأخير، أن نمو الناتج في 1999 قد فاق الاتجاه المعتاد بما يستتبعه ذلك من توقع مشاكل في مجال التضخم على المدى المتوسط. 通货膨胀仍在控制之下 ，远远低于英格兰银行批准的2.5%的目标。 然而，1999年产出增长速度虽然在第四季度或多或少下降了，但估计高于原来的趋势，预计中期会附带出现通货膨胀问题。
وقد أكدت هذا هيئات من بينها هيئة التحكيم في قضية الديون الخارجية الألمانية حيث قضت بأنه لم يكن من الممكن استنتاج " تفاهم لاحق ضمني " من عدد من رسائل الوكالات المشرفة على الإدارة بما أن إحدى هذه الوكالات، أي مصرف إنكلترا، أعرب عن موقف مخالف(). 仲裁法庭在德国外债一案中特别确认了这一点。 法庭认为，无法从行政机构的若干来文中获得 " 默示嗣后理解 " ，因为其中一个机构即英格兰银行表达了不同的立场。