Morgan's disappearance sparked a series of protests against Freemasonry, which eventually spread to the political realm. أثار اختفاء مورغان سلسلة من الاحتجاجات ضد الماسونيّة، والتي انتشرت في نهاية المطاف إلى المجال السياسي.
The earliest anti-Masonic document was a leaflet printed in 1698 by a Presbyterian minister named Winter. أقدم وثيقة معادية للماسونيّة كانت عبارة عن منشور طُبع عام 1698 من قبل وزير مرتبط بالكنيسة المشيخية يدعى وينتر.
Anti-Masonry consists of radically differing criticisms from sometimes incompatible groups who are hostile to Freemasonry in some form. تقوم مناهضة الماسونيّة على انتقادات مختلفة بشكل جذريّ نابعة من مجموعات غير متوافقة أحيانًا ولكنّها جميعاً معادية للماسونيّة بشكلٍ ما.
Anti-Masonry consists of radically differing criticisms from sometimes incompatible groups who are hostile to Freemasonry in some form. تقوم مناهضة الماسونيّة على انتقادات مختلفة بشكل جذريّ نابعة من مجموعات غير متوافقة أحيانًا ولكنّها جميعاً معادية للماسونيّة بشكلٍ ما.
In 1999, the Welsh Assembly became the only body in the United Kingdom to place a legal requirement on membership declaration for Freemasons. أصبح مجلس نوّاب ويلز في عام 1999، الهيئة الوحيدة في المملكة المتّحدة التي تضع من إعلان الماسونيّة شرطاً قانونيّاُ للعضويّة.
However, Freemasonry in Cuba continued to exist following the Cuban Revolution, and according to Cuban folklore, Fidel Castro is said to have "developed a soft spot for the Masons when they gave him refuge in a Masonic Lodge" in the 1950s. أمّا في كوبا فقد استمرّ وجود الماسونيّة في البلاد في أعقاب الثورة الكوبية، ويقال وفقًا للفولكلور الكوبي أنّ فيدل كاسترو "تعامل مع الماسونييّن بطريقة ليّنة وذلك بعدما أعطوه ملجأً في نزل ماسوني" في الخمسينيات.
The allegations made by Short led several members of the British Government to propose laws requiring Freemasons who join the police or judiciary to declare their membership publicly to the government amid accusations of Freemasons performing acts of mutual advancement and favour-swapping. أدّت ادّعاءات شورت بالعديد من أعضاء الحكومة البريطانية إلى اقتراح قوانين تقضي بجمع الماسونيين المنتمين إلى الشرطة أو السلطة القضائية لإعلان عضويّتهم في الحركة الماسونيّة بشكل علنيّ، وسط اتّهامات ضدّ الماسونيين الذين يؤدّون أعمالاً تؤدّي لمصلحة وتقدّم للطرفين.
However, all first time successful judiciary candidates had to "declare their freemasonry status" before appointment until 2009, when – following a successful challenge in the European Court by Italian Freemasons – Jack Straw accepted that the policy was "disproportionate" and revoked it. ومع ذلك، اضّطر جميع المرشّحين القضائيين الناجحين لأول مرة إلى "إعلان وضعهم الماسوني" قبل التعيين، واستمرّ ذلك حتّى عام 2009، عندما قَبِل جاك سترو بأنّ هذه السياسة "غير متناسبة" وألغاها (وذلك بعد أن نجح الإيطاليّون الماسونيّون في اعتراض المحكمة الأوروبية).