Germany has come under pressure due to not having a government budget deficit and funding it by borrowing more. تتعرض ألمانيا لضغوط بسبب عدم وجود عجز في الميزانية الحكومية وتمويلها عن طريق الاقتراض أكثر.
In return the government agreed to reduce its budget deficit to below three per cent by 2015. وفي المقابل وافقت الحكومة على تخفيض عجز ميزانيتها إلى أقل من ثلاثة في المائة بحلول عام 2015.
Initially, the act prohibited the U.S. from changing budget deficit targets even in the event of a negative shock to the economy. في البداية حظر قانون الولايات المتحدة تغيير أهداف عجز الميزانية حتى في حالة حدوث صدمة سلبية على الاقتصاد.
As a result, budget revenues have increased fourfold and a once large budget deficit has turned into surplus. من بين أمور أخرى تم إدخال ضريبة الدخل في عام 2004، نتيجة لذلك زادت إيرادات الميزانية أربعة أضعاف وتحول عجز الميزانية الكبير مرة واحدة إلى فائض.
Between 1990–1995, 27,000 jobs were lost, and the budget deficit was more than one billion Swedish krona (SEK). ونتيجة للحالة الاقتصادية المضطربة في مالمو بعد منتصف السبعينيات فقدت 27000 وظيفة ما بين عامي 1990 و 1995 وكان العجز في الميزانية أكثر من مليار كرونة سويدية.
This will then show either a budget deficit (a negative difference) or a budget surplus (a positive difference). إذا كانت الحكومة تعاني من عجز إيجابي في الميزانية، ويقال أيضا أنها تحقق فائضا في الميزانية السلبية (وبالعكس، وجود فائض في الميزانية الإيجابي هو عجز الموازنة سلبية).
Members of the movement have called for lower taxes, and for a reduction of the national debt of the United States and federal budget deficit through decreased government spending. طالب أعضاء هذه الحركة بخفض الضرائب وبتقليل الديون القوميّة الأمريكيّة وعجز الموازنة الفيدراليّة خلال تقليل الإنفاق الحكوميّ.
In 1774 Louis XVI ascended to the throne in the middle of a financial crisis in which the state was faced with a budget deficit and was nearing bankruptcy. ارتقى لويس السادس عشر العرش في وسط أزمة مالية؛ كانت الدولة تقترب من الإفلاس والنفقات فاقت الدخل.
The government has maintained a sound fiscal policy, despite consecutive budget deficits in 2002 and 2003, and a negligible level of foreign debt. حافظت الحكومة على سياسة مالية سليمة على الرغم من العجز في الميزانية في 2002 و2003 على التوالي، ومستوى لا يكاد يذكر من الديون الخارجية.
Regardless of cause and effect claims, rejuvenation of the economy also coincided with massive government spending and budget deficits in the years that followed the crisis. بغض النظر عن ادعاءات السبب والنتيجة، تزامنت عودة انتعاش الاقتصاد أيضاً مع الانفاق الحكومي الهائل والعجز في الميزانية في السنوات التي أعقبت الأزمة.