This can be done through increasing government revenue through increased taxation and also formalizing tax collection by collecting taxes in cash instead of in kind. ويمكن القيام بذلك من خلال زيادة الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الضرائب وإضفاء الصفة الرسمية على تحصيل الضرائب عن طريق تحصيل الضرائب نقدا بدلا من العينية.
Government revenue is also dependent on demand rather than production; only 14% of revenue comes from direct taxes and the rest mainly from customs duties and taxes on consumption. بسبب ضعف إنتاج الاقتصاد الكوسوفي فتعتمد الإيرادات الحكومية على الطلب، حيث تأتي 14% من الإيرادات من الضرائب المُباشرة والرسوم الجمركية والضرائب الإستهلاكية.
Government revenues largely come from fishing licences (primarily paid under the South Pacific Tuna Treaty); direct grants from international donors (government donors as well as from the Asian Development Bank); and income from the Tuvalu Trust Fund (established in 1987 by the United Kingdom, Australia, New Zealand). تراخيص الصيد (تدفع في المقام الأول بموجب معاهدة التونة لجنوب المحيط الهادئ)؛ المنح المباشرة من الجهات المانحة الدولية (الجهات المانحة الحكومية وكذلك من بنك التنمية الآسيوي)؛ ودخل الصندوق الاستئماني توفالو (الذي أنشئ عام 1987 من قبل المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا).
According to this neo-Keynesian logic, policy makers can increase the competitiveness of an economy by lowering corporate tax burden such as employer's social security contributions, while offsetting the loss of government revenues through higher taxes on consumption (VAT) and pollution, i.e. by pursuing an ecological tax reform. وفقا لهذا المنطق الكينزي الجديد يمكن لصانعي السياسات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال خفض العبء الضريبي على الشركات مثل مساهمات الضمان الاجتماعي لصاحب العمل مع تعويض فقدان الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الضرائب على الاستهلاك والتلوث، أي عن طريق متابعة وهو إصلاح ضريبي إيكولوجي.