In 2008, even though the new law had come into effect, the former inequality was declared to be unconstitutional in the case of Geldenhuys v National Director of Public Prosecutions, with the ruling again applying retroactively from 27 April 1994. في عام 2008، على الرغم من أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، أعلن عن عدم دستورية اللامساواة السابقة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والمغايرة في قضية غيلدينهويس ضد المدير العام للنيابة العامة، مع تطبيق الحكم مرة أخرى بأثر رجعي من 27 أبريل 1994.