In Canada, The Public Debt and Property are under the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada, rather than the Queen or the local authority, according to the Constitution Acts, 1867 and 1982, article 91. في كندا، يخضع الدين العام والممتلكات للسلطة التشريعية الحصرية لبرلمان كندا بدلاً من الملكة أو السلطة المحلية، وفقًا لأحكام الدستور، 1867 و 1982، المادة 91.
Also, established recruitment policies boosted the number of redundant public servants, while risky credit, public debt creation, and European structural and cohesion funds were mismanaged over nearly four decades. وأدت سياسات التعيين الدائمة والدائمة إلى زيادة عدد الموظفين العموميين الزائدين عن الحاجة وقد أسيئت إدارة الائتمان المحفوف بالمخاطر وخلق الدين العام والصناديق الإنشائية والتماسكية الأوروبية خلال ما يقرب من أربعة عقود.
A negative balance of payments, growing public debt incurred by the Vietnam War and Great Society programs, and monetary inflation by the Federal Reserve caused the dollar to become increasingly overvalued in the 1960s. ميزان المدفوعات السالب، والدين العام المتزايد بسبب حرب فيتنام وبرامج المجتمع العظيم، والتضخم النقدي من الاحتياط الفدرالي تسببوا معاً في جعل الدولار مبالـَغ في قيمته في عقد 1960.
The amendment states that public debt can not exceed 60% of GDP, though exceptions would be made in case of a natural catastrophe, economic recession or other emergencies. وينص التعديل على أن الدين العام لا يمكن أن يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أنه سيجري استثناءات في حالة حدوث كارثة طبيعية أو ركود اقتصادي أو حالات طوارئ أخرى .
There have been reports about manipulated statistics by EU and other nations aiming, as was the case for Greece, to mask the sizes of public debts and deficits. كانت هناك تقارير عن إحصاءات التلاعب من قبل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تهدف، كما كان الحال بالنسبة لليونان لإخفاء أحجام الديون العامة والعجز وشملت هذه الأمثلة تحليلات لأمثلة في عدة بلدان المملكة المتحدة إسبانيا وحتى ألمانيا.
He initially worked as a Leading Specialist in Public Debt Management Department of the Ministry of Finance and Economy of and later, in 1998-1999, he worked as a Chief Specialist in the External Debt Management Department of the Ministry of Finance and Economy of Armenia. عمل في البداية كأخصائي بارز في إدارة الدين العام في وزارة المالية والاقتصاد، وفي وقت لاحق، في 1998-1999 عمل كبير أخصائي في إدارة الدين الخارجي في وزارة المالية والاقتصاد في أرمينيا.
First, the "no bail-out" clause (Article 125 TFEU) ensures that the responsibility for repaying public debt remains national and prevents risk premiums caused by unsound fiscal policies from spilling over to partner countries. أولا إن شرط "عدم الإنقاذ" (المادة 125 من قانون الوحدة المالية المتكاملة) يكفل أن تظل مسؤولية سداد الدين العام وطنية وأن تمنع أقساط المخاطر الناجمة عن السياسات المالية غير السليمة التي تنتقل إلى البلدان الشريكة وبالتالي فإن هذا الشرط يشجع السياسات المالية الحكيمة على الصعيد الوطني.
To prevent argument, this report was suppressed and, in exchange for a waiver to the Free State's obligations to the UK's public debt and the dissolution of the Council of Ireland (sought by the Government of Northern Ireland), the initial six-county border was maintained with no changes. للحيلولة دون حجة، تم قمع هذا التقرير و، في مقابل تنازل لالتزامات الدولة الحرة للدين في المملكة المتحدة العام وحل المجلس من أيرلندا (التي تسعى حكومة أيرلندا الشمالية)، والأولية لمدة ستة مقاطعة الحدود كان حافظت مع تغييرات طفيفة.