In October 1990, under pressure from senior ministers and despite Margaret Thatcher's deep reservations, the United Kingdom joined the European Exchange Rate Mechanism (ERM), with the pound sterling pegged to the deutschmark. في أكتوبر 1990 تحت ضغط من كبار الوزراء وعلى الرغم من تحفظات مارغريت ثاتشر العميقة انضمت المملكة المتحدة إلى آلية سعر الصرف الأوروبية مع الجنيه الإسترليني مربوط إلى المارك الألماني.
Receipts from cotton sales provided funding for some schools, balanced the nation's trade deficit, fortified the US dollar, and procured foreign exchange earnings in British pound sterling, the world's reserve currency at the time. وقد وفرت عائدات مبيعات القطن التمويل للمدارس، ووازنت العجز التجاري في البلاد، وحصنت الدولار الأمريكي، ووفرت عائدات النقد الأجنبي بالجنيه الإسترليني، وهي العملة الاحتياطية في العالم في ذلك الوقت.
Many British economists advocated devaluation, but Wilson resisted, reportedly in part out of concern that Labour, which had previously devalued sterling in 1949, would become tagged as "the party of devaluation". وقد دعا العديد من الإقتصاديين البريطانيين إلى تخفيض قيمة العملة، ولكن ويلسون قاوم، جزئياً من القلق من أن حزب العمال، الذي خفض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1949، سيصبح "حزب تخفيض قيمة العملة".
With the US threatening to withdraw financial support from sterling, the Cabinet divided and the Chancellor of the Exchequer Harold Macmillan threatening to resign unless an immediate ceasefire was called, Eden was under immense pressure. مع تهديدات الولايات المتحدة بسحب الدعم المالي من الجنيه الإسترليني، انقسم مجلس الوزراء، وهدد وزير الخزانة هارولد ماكميلان بالاستقالة ما لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، كان إيدن تحت ضغوط هائلة.
Finally, when in a bid of solidarity with the Nasser regime, the US government said it would no longer price support the British pound through the purchasing of British debt, the appeasers within the British government gained the upper hand and forced a surrender to American demands. وأخيراً عندما قالت حكومة الولايات المتحدة في محاولة للتضامن مع نظام جمال عبد الناصر وإنها لن تقبل دعم الجنيه الإسترليني من خلال شراء الديون البريطانية فقد اكتسب المستفيدون فى الحكومة البريطانية اليد العليا وأجبروا على الاستسلام للمطالب الأمريكية.
DLD does not refer exclusively to denomination in US dollars, as DLD encompasses accounts denominated in internationally traded "hard" currencies such as the British pound sterling, the Swiss franc, the Japanese yen, and the Euro (and some of its predecessors, particularly the Deutschmark). الدولرة المحلية المسئولة قانونياً لا تشير على وجه الحصر إلى فئة بالدولار الأمريكي، كما تشمل الدولرة المحلية المسئولة قانونياً حسابات المخصص بالعملات المتداولة في التجارة الدولية "الصعبة" مثل الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والين الياباني، واليورو (وبعض من سابقاتها، ولا سيما المارك الألماني).
Callaghan's period as Chancellor of the Exchequer coincided with a turbulent period for the British economy, during which he had to wrestle with a balance of payments deficit and speculative attacks on the pound sterling (its exchange rate to other currencies was almost fixed by the Bretton Woods system). تزامنت فترة كالاهان كوزير الخزانة مع فترة مضطربة للاقتصاد البريطاني، حيث كان عليه أن يتصارع مع عجز في ميزان المدفوعات والهجمات المضاربة على الجنيه الإسترليني (سعر صرفه إلى العملات الأخرى تم إصلاحه تقريبا من قبل نظام بريتون وودز) وفي 18 نوفمبر 1967، خفضت الحكومة الجنيه الإسترليني.
Callaghan's period as Chancellor of the Exchequer coincided with a turbulent period for the British economy, during which he had to wrestle with a balance of payments deficit and speculative attacks on the pound sterling (its exchange rate to other currencies was almost fixed by the Bretton Woods system). تزامنت فترة كالاهان كوزير الخزانة مع فترة مضطربة للاقتصاد البريطاني، حيث كان عليه أن يتصارع مع عجز في ميزان المدفوعات والهجمات المضاربة على الجنيه الإسترليني (سعر صرفه إلى العملات الأخرى تم إصلاحه تقريبا من قبل نظام بريتون وودز) وفي 18 نوفمبر 1967، خفضت الحكومة الجنيه الإسترليني.
Callaghan's period as Chancellor of the Exchequer coincided with a turbulent period for the British economy, during which he had to wrestle with a balance of payments deficit and speculative attacks on the pound sterling (its exchange rate to other currencies was almost fixed by the Bretton Woods system). تزامنت فترة كالاهان كوزير الخزانة مع فترة مضطربة للاقتصاد البريطاني، حيث كان عليه أن يتصارع مع عجز في ميزان المدفوعات والهجمات المضاربة على الجنيه الإسترليني (سعر صرفه إلى العملات الأخرى تم إصلاحه تقريبا من قبل نظام بريتون وودز) وفي 18 نوفمبر 1967، خفضت الحكومة الجنيه الإسترليني.
Six weeks after the referendum, the Bank of England sought to cushion the potential shock to the economy by lowering interest rates to the record low of 0.25%, introducing quantitative easing, and creating 70 billion pounds of new money, thereby depreciating the pound sterling and encouraging commercial banks to pass on lower borrowing costs. بعد ستة أسابيع من الاستفتاء سعى بنك إنجلترا إلى تخفيف الصدمة المحتملة للاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ وإدخال تسهيلات كمية وخلق 70 مليار جنيه من الأموال الجديدة وبالتالي خفض قيمة الجنيه الإسترليني و تشجيع البنوك التجارية لتمرير تكاليف اقتراض أقل.