الميثاق الملكي

• Despite this Progressive domination of the process, the resulting constitution was roughly intermediate between the Cádiz Constitution and the Royal Statute of 1834, in hopes of gaining support from the Moderate Party as well.
  وبالرغم من هذا هيمنة التقدميين على العملية، إلا أن الدستور الذي خرج كان تقريبا متوسطا بين دستور قادس والميثاق الملكي الإسباني 1834، على أمل الحصول على دعم من حزب الوسط.
• Two years later, in 1612, the Virginia Company's Royal Charter was officially extended to include the island, and a party of sixty settlers was sent on Plough, under the command of Sir Richard Moore, the island's first governor.
  بعد عامين، في 1612، تم تمديد الميثاق الملكي للشركة فرجينيا رسميا لتشمل الجزيرة، وأرسلت حزب من 60 مستوطنا، تحت قيادة السير ريتشارد مور، أول حاكم الجزيرة.
• That government initially superseded the Royal Statute of 1834 by reinstating the Constitution of 1812 (the "Cádiz Constitution"), and called a Constituent Cortes that was also dominated by Progressives, to develop the new Constitution of 1837.
  وقد اعادت تلك الحكومة في البداية دستور 1812 ("دستور قادس") ليحل مؤقتا محل الميثاق الملكي الإسباني 1834، ودعت إلى تشكيل برلمان (كورتيس) تأسيسي هيمن عليه أيضا التقدميون، لتطوير دستور جديد لسنة 1837.
• In 1800 a Royal Charter was granted to this company and the Royal College of Surgeons in London came into being (later it was renamed to cover all of England — equivalent colleges exist for Scotland and Ireland as well as many of the old UK colonies, e.g., Canada).
  عام 1800 تم الحصول على الميثاق الملكي وعرفت كلية الجراحيين الملكية في لندن طريقها للوجود (وتغير اسمها فيما بعد لتشمل جميع مناطق إنجلترا، وقد شملت الكليات الموازية اسكتلندا وأيرلندا بجانب العديد من المستعمرات البريطانية القديمة).
• Under Elizabeth the Star Chamber assumed the right to confine printing to London, Oxford and Cambridge, to limit the number of printers and presses, to prohibit all publications issued without proper licence, and to enter houses to search for unlicensed presses and publications.
  وتحت قيادة ماري اقتصرت الطباعة على أعضاء شركة مكتبتها، التي تم تأسيسها بموجب الميثاق الملكي في عام 1556 في عهد إليزابيث غرفة النجمة التي تولت الحق في حصر الطباعة في لندن وأكسفورد وكامبريدج؛ للحد من عدد الطابعات والمطابع ولحظر جميع المطبوعات التي تصدر دون ترخيص سليم وللدخول إلى المنازل للبحث عن المطابع والمنشورات غير المرخصة.