Laxmi, along with other acid attack survivors started a hunger strike demanding immediate justice and rehabilitation for acid attack survivors. بدأت لاكسمي، جنبًا إلى جنب مع الناجين من اعتداءات رش الحمض الأخرين إجراء إضرابًا عن الطعام مطالبين بالعدالة الفورية وإعادة التأهيل للناجين من الهجوم الحمضي.
She received multiple awards in India for her work to curb the sale of acid and to rehabilitate the survivors of acid attacks through her foundation. حصلت على العديد من الجوائز في الهند لعملها للحد من بيع الأحماض وإعادة تأهيل الناجين من الهجمات الحمضية من خلال مؤسستها.
She has also advocated against acid attacks through gathering 27,000 signatures for a petition to curb acid sales, and taking that cause to the Indian Supreme Court. كما دعت إلى مكافحة الهجمات بالأحماض من خلال جمع 27000 توقيع على التماس لخفض مبيعات الحمض، ورفع القضية إلى المحكمة العليا الهندية.
An accurate estimate of the gender ratio of victims and perpetrators is difficult to establish because many acid attacks are not reported or recorded by authorities. يصعب تحديد التقديرات الدقيقة للنسبة بين الجنسين للضحايا والجناة لأن العديد من الهجمات الحمضيّة لا يتمّ الإبلاغ عنها أو تسجيلها من قبل السلطات.
Her petition led the Supreme Court to order the central and state governments to regulate the sale of acid, and the Parliament to make prosecutions of acid attacks easier to pursue. وقادت التماسها المحكمة العليا لكي تأمر الحكومات المركزية وحكومات الولايات بتنظيم بيع الحمض، ويسهل على البرلمان محاكمة الملاحقات الحمضية.
Research shows acid attacks increasing in many developing nations, with the exception of Bangladesh which has observed a decrease in incidence in the past few years. تشير الأبحاث إلى تزايد الهجمات الحمضيّة في العديد من الدول النامية، باستثناء بنغلاديش التي لاحظت انخفاضاً في معدلات الإصابة بهذه الهجمات في السنوات القليلة الماضية.
The new law, which is named after her, defines acid attacks as a specific crime and increases maximum sentences to 50 years in jail for convicted offenders. يٌعرِّف القانون الجديد، الذي سُمي باسمها، الهجمات الحمضية بأنها جريمة محددة يصل الحد الأقصى للعقوبات فيها إلى السجن لمدة 50 عامُا بالنسبة للمجرمين المُدانين.
It also made acid attacks a specific offence with a punishment of imprisonment not less than 10 years and which could extend to life imprisonment and with fine. كما اعتبر الهجوم باستخدام الحمض جريمة محددة عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويمكن أن تمتد إلى السجن مدى الحياة مع دفع غرامة.
He compared the acid attack to violent hate-murders of Muslims that had received little coverage in contrast with the murder of Jo Cox or the murder of Lee Rigby. قارن إسماعيل بين تغطية الهجمات العنيفة الناتجة عن كراهية المسلمين وتلقيها القليل من التغطية وعلى الجانب الآخر أحداث أخرى تلقى تغطية أكبر مثل قتل جو كوكس أو مقتل لي ريغبي.
In 2011 the Senate passed the Acid Control and Acid Crime Prevention Bill to repress acid attacks in the country; the senate also passed the prevention of anti-women practices bill. فضلاً عن ذلك، فقد أقر مجلس الشيوخ عام 2011 مشروع قانون لمراقبة الأحماض ومنع جرائمها في سبيل قمع الاعتداءات بالأحماض في البلاد، كما أقر أيضًا مشروع قانون يمنع ممارسة العنف ضد المرأة.