North Korea initially threatened to sever all ties, to completely abrogate the previous pact of non-aggression, and to expel all South Koreans from a joint industrial zone in Kaesong, but backtracked on its threats and decided to continue its ties with South Korea. الشمال هددت كوريا في البداية لقطع كل العلاقات، وأن تلغي تماما الإتفاق السابق من عدم الإعتداء، وطرد جميع الكوريين الجنوبيين من منطقة صناعية مشتركة في كايسونغ، ولكن تراجعت عن تهديداتها وقررت مواصلة علاقاتها مع كوريا الجنوبية.
However, on March 8, Abdul Mahdi backtracked and agreed to sign the decree, on the basis that it would be a "pro-forma" session that would not discuss the Prime Minister and after advice from the Federal Court of Iraq that the Assembly could be convened via an alternative process if he refused to sign. ومع ذلك، في 8 مارس، تراجعت عبد المهدي وافقت على التوقيع على المرسوم، على أساس أنه سيكون من "الموالي لالمبدئية" جلسة العمل التي لن يناقش رئيس الوزراء )، وبعد مشورة من المحكمة الاتحادية العراق يمكن أن تعقد الجمعية عن طريق عملية بديلة إذا رفض التوقيع.