In January 1993, Iraqi targets in breach of the ceasefire agreement below the 32nd parallel north were attacked; 10 F-15Es conducted a punitive strike days later. وفي يناير 1993، هوجمت أهداف عراقية بعد أن قامت بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار شمال خط العرض 32 شمال، وبعد بضعة أيام من حدوث الخرق، قامت 10 مقاتلات إف-15إي بضربة جوية عقابية أخرى .
In May 2010, President Rajapaksa appointed the Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC) to assess the conflict between the time of the ceasefire agreement in 2002 and the defeat of the LTTE in 2009. في مايو 2010، أنشأ الرئيس السريلانكي، ماهيندا راجاباكشا، لجنة الدروس المستفادة والمصالحة لدراسة النزاع بين وقت اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2002 وهزيمة نمور تحرير إيلام تاميل في 2009.
It also urged all parties concerned to strongly observe the ceasefire agreements of September 1991 and enter into negotiations at the Conference on Yugoslavia and avoid committing any actions that may increase tension in the region. كما حثت جميع الأطراف المعنية على الالتزام بشدة باتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة في سبتمبر 1991، والدخول في مفاوضات في المؤتمر المعني بيوغوسلافيا، وتجنب ارتكاب أية أعمال قد تزيد من حدة التوتر في المنطقة.
On 23 August 2016, a ceasefire agreement was signed after Russian mediation, which left al-Hasakah city almost completely under the control of the Kurdish forces, with all Syrian Armed Forces personnel forced to leave and indefinitely banned from the city. في 23 أغسطس 2016، وقع اتفاق وقف إطلاق النار بعد الوساطة الروسية، والذي ترك مدينة الحسكة تمامًا تقريبًا تحت سيطرة القوات الكردية، ومع إجبار جميع أفراد القوات المسلحة السورية على المغادرة وحظرها إلى أجل غير مسمى من المدينة.
Acknowledging that the "new and tense situation" resulted, at least in part, from the Georgian special forces' operation in the upper Kodori Valley, the resolution urged the country to ensure that no troops unauthorised by the Moscow ceasefire agreement were present in that area. وإذ تعترف بأن "بالوضع الجديد والمتوتر"كان سببه، على الأقل جزئيا، القوات الخاصة الجورجية في وادي كودوري الأعلى، وحث القرار الدولة لضمان عدم تواجد القوات غير المسموح بها من قبل اتفاقية موسكو لوقف إطلاق النار في تلك المنطقة.
During April 2005, after the Sudan government signed a ceasefire agreement with Sudan People's Liberation Army which led to the end of the Second Sudanese Civil War, the African Union Mission in Sudan (AMIS) force was increased by 600 troops and 80 military observers. خلال أبريل 2005، بعد توقيع الحكومة السودانية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع جيش التحرير الشعبي السوداني الذي أدى إلى نهاية الحرب الأهلية السودانية الثانية، زاد عدد قوة مهمة الاتحاد الأفريقي في السودان حيث أصبح يصل إلى 600 جندي و 80 مراقب عسكري.
As with previous resolutions, Resolution 764 called on all parties to adhere to the ceasefire agreement of 5 June 1992, in order to end hostile activity in Bosnia and Herzegovina, further commending the Force and demanding co-operation with it and international organisations present in the country from all parties. وعلى غرار القرارات السابقة، دعا القرار 764 جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 5 يونيو 1992، من أجل إنهاء الأنشطة العدائية في البوسنة والهرسك، وإذ يشيد كذلك بالقوة ويطالب بالتعاون معها والمنظمات الدولية الموجودة في البلد من جميع الأطراف.
While the military government has signed ceasefire agreements with most groups, vast areas of the state, especially those east of the Salween River, remain outside the central government's control, and in recent years have come under heavy ethnic-Han-Chinese economic and political influence. وفي حين أن الحكومة العسكرية قد وقعت اتفاقيات وقف إطلاق النار مع معظم الجماعات، إلا أن مناطق شاسعة من الولاية، لا سيما تلك المناطق الواقعة شرق نهر تانلوين، لا تزال خارج سيطرة الحكومة المركزية، وفي السنوات الأخيرة قد تعرضت للتأثير الاقتصادي والسياسي الصيني العرقي الشديد، بينما مناطق أخرى تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة مثل جيش ولاية شان.
Since a United Nations-sponsored ceasefire agreement in 1991, two thirds of the territory (including most of the Atlantic coastline – the only part of the coast outside the Moroccan Western Sahara Wall is the extreme south, including the Ras Nouadhibou peninsula) has been administered by the Moroccan government, with tacit support from France and the United States, and the remainder by the SADR, backed by Algeria. رعت الأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991، وكانت قد نشرت تقريرها الذي أكدت فيه أن ثلثي الأراضي (بما في ذلك معظم الساحل الأطلسي -الجزء الوحيد من الساحل خارج الجدار الرملي في أقصى الجنوب- بالإضافة إلى جزيرة رأس نواذيبو) تُدار من قبل الحكومة المغربية التي تحصل على دعم ضمني من فرنسا والولايات المتحدة، أما الثلث المتبقي فيُدار من قبل قوات تابعة لدولة الجزائر.