After the Great Depression, through the Glass–Steagall Act, the U.S. Congress required that commercial banks only engage in banking activities, whereas investment banks were limited to capital market activities. بعد الكساد الكبير، من خلال قانون جلاس ستيجال، يطلب من الكونغرس الأمريكي أن البنوك المشاركة فقط في الأنشطة المصرفية، في حين كانت البنوك الاستثمارية تقتصر على أنشطة أسواق رأس المال.
Six weeks after the referendum, the Bank of England sought to cushion the potential shock to the economy by lowering interest rates to the record low of 0.25%, introducing quantitative easing, and creating 70 billion pounds of new money, thereby depreciating the pound sterling and encouraging commercial banks to pass on lower borrowing costs. بعد ستة أسابيع من الاستفتاء سعى بنك إنجلترا إلى تخفيف الصدمة المحتملة للاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ وإدخال تسهيلات كمية وخلق 70 مليار جنيه من الأموال الجديدة وبالتالي خفض قيمة الجنيه الإسترليني و تشجيع البنوك التجارية لتمرير تكاليف اقتراض أقل.