Since many a country with a transitional political and economic system continues treating its constitution as an abstract legal document disengaged from the economic policy of the state, practice of judicial review of economic acts of executive and legislative branches became to grow. وحيث إن العديد من الدول التي تتميز بوجود نظام سياسي واقتصادي انتقالي تستمر في التعامل مع دستورها باعتباره مستندًا قانونيًا مجردًا بعيدًا كل البعد عن السياسة الاقتصادية للدولة، أصبحت ممارسة المراجعة القضائية للإجراءات الاقتصادية الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تزايد.