In August 2005, federal judge Juan José Galeano, in charge of the case, was impeached and removed from his post on a charge of "serious" irregularities due to mishandling of the investigation. في أغسطس 2005، تم عزل القاضي الاتحادي خوان خوسيه غاليانو، المكلف بالقضية، وإزالته من منصبه بتهمة مخالفات "خطيرة" بسبب إساءة التصرف في التحقيق.
After president Abulhassan Banisadr was impeached on 20 June 1981 (30 Khordad 1360), a concerted effort was made to find and prosecute the erstwhile supporters turned opposition, primarily leftists. وبعد إدانة الرئيس أبو الحسن بني صدر في 20 يونيو 1981 (30 خرداد 1360)، بُذلت جهود متضافرة لإيجاد أنصار الرئيس الذين تحولوا للمعارضة وإعدامهم، وخاصة اليساريين منهم.
Former Secretary William W. Belknap had resigned from office, was impeached by the House for taking kickbacks from the Fort Sill tradership, put on trial in the Senate and acquitted. وكان الوزير السابق ويليام وورث بيلناب قد استقال من منصبه وتمت مقاضاته من قبل مجلس النواب لتلقيه عمولات من الوكالات التجارية، وتمت محاكمته في مجلس الشيوخ قبل تبرئته.
The president may be impeached for high treason on the proposal of at least one-third of the total number of the members of the parliament, and by the decision of at least three-fourths of the total number of the members. ويجوز أن يعاقب الرئيس على الخيانة العظمى بناء على اقتراح ثلث عدد أعضاء البرلمان على الأقل، وبقرار ما لا يقل عن ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للأعضاء.
The Majlis (Iran's Parliament) impeached Banisadr in his absence on 21 June 1981, allegedly because of his moves against the clerics in power, in particular Mohammad Beheshti, then head of the judicial system. أُتهم أبو الحسن بني الصدر بالتقصير في 21 يونيو 1981 من قبل رئيس المجلس (البرلمان الإيراني) بدعوى أنه يتحرك ضد رجال الدين في السلطة، وعلى وجه التحديد ضد محمد بهشتي رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت.
The president is not responsible for the actions performed in the exercise of his duties, except for high treason and violation of the Constitution, for which the President can be impeached by the Parliament in joint session, with an absolute majority of its members. لا يتحمل الرئيس المسؤولية عن الإجراءات المتخذة في ممارسة مهامه، باستثناء الخيانة العظمى والخرق للدستور، والتي يمكن للبرلمان بغرفتيه في جلسة مشتركة وبأغلبية مطلقة من أعضائه أن يتهم الرئيس بإحدي هاتين التهمتين.