New media weaken the monopoly of many states on information, as even extensive Internet censorship in countries such as China is not wholly effective. لقد ساهمت وسائل الإعلام الجديدة في إضعاف احتكار العديد من الدول على المعلومات كما ساهمت في التقليل من رقابة هذه الدول على الإنترنت مثلما حصل في الصين.
Harassment, imprisonment and higher levels of internet censorship occur in countries with high levels of state ownership such as Singapore, Belarus, Burma, Ethiopia, China, Iran, Syria, Turkmenistan and Uzbekistan. تحدث المضايقات والسجن والمستويات الأعلى من الرقابة على الإنترنت في الدول ذات المستويات الأعلى لملكية الدولة للإعلام مثل بيلاروسيا وبورما وإثيوبيا والصين وإيران وسوريا وتركمانستان وأوزبكستان.
Government-mandated Internet censorship is nonexistent due to the house of representatives speaking out against filtering on multiple occasions, although there have been proposals to filter child pornography. الرقابة على الإنترنت من قبل الحكومة غير موجودة بسبب مجلس النواب في هولندا الذي يقف ضد التصفية في مناسبات متعددة، على الرغم من وجود مقترحات لتصفية المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
The Orthodox Jewish parties in Israel proposed an internet censorship legislation would only allow access to pornographic Internet sites for users who identify themselves as adults and request not to be subject to filtering. اقترح اليهود الأرثوذكس في إسرائيل تشريعات رقابية على الإنترنت لن تسمح بالوصول إلى مواقع الإنترنت الإباحية إلا للمستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم كبالغين ويطلبون ألا يخضعوا للتصفية.
In 2014, the United States was added to Reporters Without Borders's (RWB's) list of "Enemies of the Internet", a category of countries with the highest level of Internet censorship and surveillance. في عام 2014 ، أضيفت الولايات المتحدة إلى قائمة مراسلون بلا حدود كأحد الدول "أعداء الإنترنت"، وهي فئة من البلدان التي لديها أعلى مستوى من الرقابة على الإنترنت والمراقبة.
Internet censorship in Ireland is a controversial issue with the introduction of a graduated response policy in 2008 followed by an effort to block certain file sharing sites starting in February 2009. تعتبر الرقابة على الإنترنت في أيرلندا قضية مثيرة للجدل مع إدخال سياسة الاستجابة المتدرجة في عام 2008 متبوعة بجهد كبير لمنع بعض مواقع مشاركة الملفات ابتداء من فبراير 2009.
Internet censorship in Tunisia decreased significantly following the ouster of President Zine El Abidine Ben Ali, as the new acting government removed filters on social networking sites such as Facebook and YouTube. تراجعت الرقابة على الإنترنت في تونس بشكل ملحوظ منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، بفضل قرار الحكومة التونسية القاضي بإزالة المرشحات على الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر.
Internet censorship in Jordan is mainly focused on political issues that might be seen as a threat to national security due to the nation's close proximity to regional hotspots of Israel, Iraq, Lebanon, and the Palestinian territories. وتركز الرقابة على الإنترنت في الأردن أساسا على القضايا السياسية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بسبب البلاد على مقربة من المناطق الساخنة الإقليمية إسرائيل، العراق، لبنان، والأراضي الفلسطينية.
The Munk School is also home to the G20 Research Group, which conducts independent monitoring and analysis on the Group of Twenty, and the Citizen Lab, which conducts research on Internet censorship as a joint founder of the OpenNet Initiative. تعد مدرسة مونك أيضًا مقرًا لمجموعة البحوث العشرين، التي تقوم برصد وتحليل مستقل لمجموعة العشرين ، ومختبر سيتيزين لاب الذي يجري أبحاثًا حول الرقابة على الإنترنت كمؤسس مشترك مع مبادرة إنترنت مفتوح.