Australia – Australian Law Reform Commission Canada – the Law Commission of Canada was established by the Law Commission of Canada Act on July 1, 1997 and was eliminated in 2006. أستراليا – لجنة إصلاح القوانين الأسترالية كندا – لجنة القوانين الكندية أنشئت بموجب قانون لجنة القوانين الكندية في 1 يوليو 1997، لتحل محل لجنة إصلاح القوانين الكندية التي قامت حكومة مولروني بحلها عام 1993.
Community debate about decriminalising homosexual activity began in the 1960s, with the first lobby groups Daughters of Bilitis, Homosexual Law Reform Society and the Campaign Against Moral Persecution formed in 1969 and 1970. بدأ الجدل المجتمعي حول إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس أول جماعات ضغط مثل بنات بيليتيس، "جمعية إصلاح القانون المثلي" و"الحملة ضد الاضطهاد الأخلاقي" في 1969 و 1970.
The Campaign for Homosexual Law Reform was founded in the 1970s to fight for the decriminalisation of male homosexuality, its founding members including Senator Norris and future Presidents of Ireland Mary McAleese and Mary Robinson. تأسست حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية في سبعينات القرن العشرين للنضال من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور، وكان نن بين أعضائها المؤسسين السناتور نوريس ورئيستا أيرلندا المستقبليتين ماري ماك أليس وماري روبنسون.
Prior to that ruling, reports released by the New South Wales Parliamentary Committee on Social Issues and the Tasmanian Law Reform Institute found that a state parliament "has the power to legislate on the topic of marriage, including same-sex marriage. قبل هذا الحكم، وجدت التقارير الصادرة عن اللجنة البرلمانية لنيو ساوث ويلز في القضايا الاجتماعية ومعهد الإصلاح القانوني في تسمانيا أن برلمان ولاية "لديه سلطة التشريع في موضوع الزواج، بما في ذلك المثليين.
Many law reform bodies are statutory corporations set up by governments, although they are usually independent from government control, providing intellectual independence to accurately reflect and report on how the law should progress. وتعد العديد من هيئات إصلاح القوانين بمثابة شركات قانونية أنشأتها الحكومات، على الرغم من أنها عادةً ما تكون مستقلة عن سيطرة الحكومات، وفي نفس الوقت تكفل الاستقلال الفكري لتعكس بدقة الكيفية التي يمكن من خلالها تحديث القوانين والإخبار عن تلك الكيفية.
In the Law Reform Commission Act 1975, the expression "reform" includes, in relation to the law or a branch of the law, its development, its codification (including in particular its simplification and modernisation) and the revision and consolidation of statute law, and kindred words must be construed accordingly. في قانون إصلاح القوانين لعام 1975، يشمل التعبير "إصلاح"، الخاص بالقانون أو فرع من فروعه، تطويره، وتدوينه (ويشمل ذلك على وجه الخصوص تبسيطه وتحديثه) والتنقيح والدمج بين التشريعات الأساسية، وبالتالي يلزم تفسير الكلمات المشابهة وفقًا لذلك.
Law reform activities can include preparation and presentation of cases in court in order to change the common law; lobbying of government officials in order to change legislation; and research or writing that helps to establish an empirical basis for other law reform activities. كذلك، يمكن أن تشمل أنشطة إصلاح القوانين إعداد وطرح القضايا بـ المحكمة من أجل تغيير القانون العام؛ والضغط السياسي الذي يمارسه الموظفون الحكوميون في سبيل تغيير التشريعات؛ وإجراء الأبحاث أو الكتابات التي تساعد في إنشاء قاعدة تجريبية لأنشطة إصلاح القوانين الأخرى.
Law reform activities can include preparation and presentation of cases in court in order to change the common law; lobbying of government officials in order to change legislation; and research or writing that helps to establish an empirical basis for other law reform activities. كذلك، يمكن أن تشمل أنشطة إصلاح القوانين إعداد وطرح القضايا بـ المحكمة من أجل تغيير القانون العام؛ والضغط السياسي الذي يمارسه الموظفون الحكوميون في سبيل تغيير التشريعات؛ وإجراء الأبحاث أو الكتابات التي تساعد في إنشاء قاعدة تجريبية لأنشطة إصلاح القوانين الأخرى.
The Law Reform Committee was a committee in England and Wales appointed by the Lord Chancellor "to consider, having regard especially to judicial decisions, what changes are desirable in such legal doctrines as the Lord Chancellor may from time to time refer to Committee". يشير مصطلح لجنة إصلاح القوانين إلى لجنة كانت تعقد في إنجلترا وويلز يتولى وزير العدل مهمة تعيين أفرادها "لمناقشة، مع مراعاة القرارات القضائية بشكل خاص، أي التغييرات المرغوب في تنفيذها على مثل هذه المبادئ القانونية؛ حيث يمكن لوزير العدل من وقت لآخر الرجوع للجنة".