The US dollar became legal tender in Ecuador on March 13, 2000, as sucre notes ceased to be legal tender on September 11, 2000. في أعقاب الأزمة المصرفية المالية لعام 1999، أصبح الدولار الأمريكي كعملة قانونية في الإكوادور يوم 13 مارس 2000، وتوقفت تلاحظ سوكري يجري مناقصة القانونية في 11 سبتمبر 2001.
The US dollar became legal tender in Ecuador on March 13, 2000, as sucre notes ceased to be legal tender on September 11, 2000. في أعقاب الأزمة المصرفية المالية لعام 1999، أصبح الدولار الأمريكي كعملة قانونية في الإكوادور يوم 13 مارس 2000، وتوقفت تلاحظ سوكري يجري مناقصة القانونية في 11 سبتمبر 2001.
The 10-centime coins from 1879 onwards (except the years 1918–19 and 1932–39) have had the same composition, size, and design until 2014 and are still legal tender and found in circulation. تمتلك القطعة المعدنية من فئة 10 رابن التركيب ذاته منذ 1879 (ما عدا السنوات 1918-1919 و1932-1939) والحجم والتصميم وما زالت عملة قانونية ومتداولة.
Although not formally legal tender in the German exclave of Büsingen am Hochrhein (the sole legal currency is the euro), it is in wide daily use there; with many prices quoted in Swiss francs. على الرغم من أنه ليس سلعة قانونية رسمية في مكتنف بوزنغن الألماني (العملة القانونية الوحيدة هي اليورو)، إلا أنه يستخدم يوميًا على نطاق واسع.
The coin fell into disuse in the late 1970s and early 1980s, but was only officially fully withdrawn from circulation and declared to be no longer legal tender on 1 January 2007. وصلت العملة إلى حالة من عدم الاستخدام في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ولكنها لم تسحب رسميًا من التداول وتعلن أنها لم تعد عملة قانونية حتى 1 يناير 2007.
Fiat currency is money created by government fiat, or decree, and legal tender laws declare that citizens must accept this fiat money as payment for debt or else the courts will not enforce the obligation. العملة المجازة هي الاموال التي أنشأتها الحكومة , المراسيم , والقوانين الرسمية تعلن للمواطنين أنه يجب تقبل هذه الأموال المجازة كوسيلة لدفع الديون وإلا فالمحاكم لن تعزز الالتزام.
According to Fan Yifei, the best way to take advantage of the situation is for central banks to take the lead, both in supervising private digital currencies and in developing digital legal tender of their own. ووفقا لفان يفي، فإن أفضل طريقة للاستفادة من هذا الوضع هي أن البنوك المركزية تأخذ زمام المبادرة، سواء في الإشراف على العملات الرقمية الخاصة أو في تطوير العطاءات القانونية الرقمية الخاصة بها.
Nothing but gold and silver coin had ever been legal tender in the United States until the Civil War, when the mounting costs of the war forced Congress to issue "greenbacks" (dollar bills backed by government bonds). كانت العملات الذهبية والفضية هي العملات القانونية في الولايات المتحدة حتى قيام الحرب الأهلية، إلى أن أجبرت تكاليف الحرب المتزايدة الكونغرس على إصدار "الورقة الخضراء" وهى الدولارات المدعُومة من السندات الحكومية.
Having this hard currency buffer to work with, the Salvadoran government undertook a monetary integration plan beginning January 1, 2001 by which the U.S. dollar became legal tender alongside the Salvadoran colón, and all formal accounting was done in U.S. dollars. وبامتلاكها لهذا المخزون من العملة الصعبة، قامت الحكومة السلفادورية بوضع خطة التكامل النقدي بداية عام 2001 والتي قضت بأن يكون الدولار الأمريكي عملة قانونية جنبا إلى جنب مع الكولون السلفادوري ، كما أن يستخدم الدولار الأمريكي في جميع المحاسبات الرسمية.
However this article discussesand focuses on the term "cashless society" in the sense of a move towards, and implications of, a society where cash is replaced by its digital equivalent – in other words, legal tender (money) exists, is recorded, and is exchanged only in electronic digital form. يسلط هذا المقال الضوء على معنى مصطلح المجتمع غير النقدي من حيث التوجه المستقبلي والآثار المترتبة على استبدال المجتمع للعملات النقدية بنظيرها الإلكتروني أي بمعنى آخر يتم تسجيل العملة الرسمية (المال) وصرفها بشكل رقمي فقط.