Hungarian newspapers joined the attacks and Nagy was accused of being responsible for the country's economic problems and on 18 April he was dismissed from his post by a unanimous vote of the National Assembly. انضمت الصحافة الهنغارية إلى الهجوم واتهمت ناجي بكونه مسؤولا عن مشاكل الدولة الاقتصادية وفي 18 إبريل من نفس العام طرد ناجي من منصبه بعد التصويت على ذلك بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية.
In May 2002, the government bill was then withdrawn from the Chamber and instead introduced as a private member's bill (which does not require opinions by the Council of State) in the Senate by the group leaders of the majority parties, Jeannine Leduc (VLD), Philippe Mahoux (PS), Philippe Monfils (MR), Myriam Vanlerberghe (SP.A-Spirit), Marie Nagy (Ecolo) and Frans Lozie (Agalev). في مايو 2002، تم سحب مشروع القانون الحكومي من الغرفة وبدلاً من ذلك قدم كمشروع قانون خاص بالنواب (والذي لا يتطلب آراء من مجلس الدولة) في مجلس الشيوخ البلجيكي من قبل قادة مجموعة الأحزاب التي في الأغلبية، جينين ليدوك (عن الحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي) ، فيليب ماهو (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني)، فيليب مونفيس (عن حزب الحركة الإصلاحية)، ميريام فانليربيغي (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفلمنكي)، ماري ناجي (عن حزب الخضر الوالوني)، وفرانس لوتزي (عن حزب الخضر الفلمنكي).