In Northern Ireland, a campaign for full same-sex marriage was established by LGBT rights activist and political campaigner Gary Spedding in June 2012 with the specific goal of challenging social attitudes whilst lobbying the Northern Ireland Assembly to enact legislation to update the Marriage Order (Northern Ireland) 2003. في أيرلندا الشمالية، أنشأ الناشط في مجال حقوق المثليين والمناضل السياسي غاري سبيدنغ حملة للحصول على الحق الكامل لزواج المثليين في يونيو 2012 مع الهدف المحدد بمواجهة المواقف الاجتماعية الصعبة والضغط على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية لسن تشريع لتحديث "أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003".
TUV's sole member Jim Allister is a hardline opponent of LGBT rights, having opposed the decriminalisation of homosexuality in the 1980s, and was the only Northern Ireland Assembly member to oppose an Alan Turing Law to pardon people convicted or cautioned under earlier anti-LGBT laws. يعتبر جيم أليستر وهو العضو الوحيد في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية عن حزب الصوت الوحدوي التقليدي أحد أكثر المعارضين لحقوق المثليين، بعد أن عارض إلغاء تجريم المثلية الجنسية في الثمانينيات، وكان العضو الوحيد في مجلس أيرلندا الشمالية الذي عارض قانون آلان تورينغ للعفو عن الأشخاص الذين أدينوا أو لوحقوا بموجب ابقوانين المعادية لمجتمع المثليين السابقة.
The British Government sought to establish a Northern Ireland Assembly in 1973 (under the Sunningdale Agreement; this was brought down by Unionist action), in 1982 (this time boycotted by Nationalists), and more recently under the terms of the Good Friday Agreement of 1998. وسعت الحكومة البريطانية إلى تأسيس جمعية أيرلندا الشمالية في 1973 (بموجب اتفاق سونينغدال عام 1982، والذي تم إسقاطه بموجب إجراء نقابي)، في 1982 (وتمت مقاطعته هذه المرة من قبل القوميون)، ومؤخرًا بموجب شروط اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، وفي كل مرة كانت النية من حيث المبدأ أن تتولى الجمعية الحكم السياسي في أيرلندا الشمالية، وبالتالي ينتهي الحكم المباشر.
Under section 14 of the Northern Ireland Act 1998, a bill which has been approved by the Northern Ireland Assembly is presented to the Queen by the Secretary of State for Northern Ireland for royal assent after a four-week waiting period during which the Attorney General for Northern Ireland may refer the bill to the Supreme Court. بموجب البند رقم 14 من قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998، مشروع القانون الذي أقرته جمعية أيرلندا الشمالية قُدمت للملكة بواسطة وزير خارجية أيرلندا الشمالية من أجل حصول المشروع على الموافقة الملكية بعد فترة انتظار دامت أربعة أسابيع، التي من الممكن أن يقوم خلالها النائب العام لأيرلندا الشمالية بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة العليا.