In 2016, 23% of men in same-sex relationships earned $2,000 or more a week, compared with 18% of men in opposite-sex relationships. في عام 2016، كسب 23% من الرجال في العلاقات المثلية 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع، مقارنةً بـ18% من الرجال في العلاقات المغايرة.
On 17 June 2012, Parliament passed a bill to allow foreign persons in same-sex relationships with San Marino citizens to stay in the country. في 17 يونيو 2012، وافق البرلمان على مشروع قانون يسمح للشركاء الأجانب في العلاقات المثلية مع مواطني سان مارينو بالبقاء في البلاد.
Women in same-sex relationships were twice as likely to be earning $2,000 or more a week as women in opposite-sex relationships (14% compared with 6%). كانت النساء في العلاقات المثلية فرصة أعلى بمرتين لربح 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع من النساء في العلاقات المغايرة (14% مقارنة مع 6%).
Living conditions for LGBT people have become more favourable in recent years with same-sex relationships being accepted in public though some negative conditions remain. أصبحت الظروف المعيشية للأقليات الجنسية أكثر ملاءمة في السنوات الأخيرة حيث تم قبول العلاقات المثلية في الأماكن العامة على الرغم من بقاء بعض الظروف السلبية.
24% of South Africans, however, said that people who are in same-sex relationships should be charged as criminals, while a majority of 57% disagreed. إلا أن 24% من سكان جنوب إفريقيا قالوا إن الأشخاص الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية يجب أن يعاملوا كالمجرمين، في حين أن أغلبية من 57% يعارضون ذلك.
A recent controversy in California focused on the question of whether physicians opposed to same-sex relationships should be required to perform IVF for a lesbian couple. لقد حدث جدل مؤخرا في ولاية كاليفورنيا على مسألة ما إذا كان مطلوبا من الأطباء المعارضون للعلاقات المثلية القيام بإجراء عمليات التلقيح الصناعي لامرأتين مثلييتين.
Despite large equality of rights, Australia cannot have a national registered partnership, civil union or same-sex relationship scheme as a result of constitutional limitations. على الرغم من المساواة الكبيرة في الحقوق، لا يمكن لأستراليا أن يكون لديها شراكة مسجلة، أو اتحاد مدني أو علاقة مسجلة مثلية على المستوى الفيدرالي نتيجة القيود الدستورية.
In the book, Ellis argued that same-sex relationships could not be characterized as a pathology or a crime and that its importance rose above the arbitrary restrictions imposed by society. جادل إليس في الكتاب بأن العلاقات المثلية لا يمكن وصفها بأنها اختلال نفسي أو جريمة، وأن أهميتها ارتفعت فوق القيود التعسفية المفروضة من قبل المجتمع.
There was no legal recognition of same-sex relationships in Britain until 2005, following the legalisation of civil partnerships under the passage of the Civil Partnership Act on 18 November 2004. لم يكن هناك اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في بريطانيا حتى عام 2005، بعد إضفاء الشرعية على الشراكات المدنية بموجب قانون الشراكة المدنية في 18 نوفمبر 2004.