James sent a letter to the Scottish Parliament at its opening in 1685, declaring his wish for new penal laws against refractory Presbyterians and lamented that he was not there in person to promote such a law. وأرسل جيمس خطابًا إلى البرلمان الاسكتلندىي- عقب إفْتِتاحه مباشرة في عام 1685- معلنًا رغبته في سن قوانين عقوبات جديدة ضد المشيخية المقاومة لحكمه، وكذلك عبر عن أسفه؛ لعدم وجوده شخصيًا- هناك-؛ لتعزيز هذا القانون.
Historically, the United Kingdom Government was advised on matters of Scots Law by the Lord Advocate but following the Scotland Act 1998 and the establishment of the Scottish Parliament the Lord Advocate became a member of the Scottish Executive. على مدار التاريخ، كانت حكومة المملكة المتحدة تستشير بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الأسكتلندي رئيس النيابات العامة ولكن في أعقاب صدور قانون أسكتلندا لعام 1998 وإنشاء البرلمان الأسكتلندي وأصبح رئيس النيابات العامة عضوًا في السلطة التنفيذية الأسكتلندية.
In the 2007 parliament he was the Labour lead on the Health and Wellbeing Committee and also Co-Convener of the Cross-Party Groups in the Scottish Parliament on Drug and Alcohol Misuse and on Mental Health, and a Member of the Cross-Party Groups in the Scottish Parliament on Epilepsy, Golf, Palestine, Tobacco Control and Visual Impairment. وفي برلمان عام 2007، شغل سيمبسون منصب رئيس حزب العمل في لجنة الصحة والرفاهية، كما شارك في تنظيم اجتماعات المجموعات الحزبية في البرلمان الاسكتلندي المعني بإساءة استعمال المخدرات والكحول والصحة العقلية وعضو في مجموعات الحزبين والبرلمان الاسكتلندي المعني بالصرع، والغولف، وفلسطين، ومكافحة التبغ، والإعاقة البصرية.
In the 2007 parliament he was the Labour lead on the Health and Wellbeing Committee and also Co-Convener of the Cross-Party Groups in the Scottish Parliament on Drug and Alcohol Misuse and on Mental Health, and a Member of the Cross-Party Groups in the Scottish Parliament on Epilepsy, Golf, Palestine, Tobacco Control and Visual Impairment. وفي برلمان عام 2007، شغل سيمبسون منصب رئيس حزب العمل في لجنة الصحة والرفاهية، كما شارك في تنظيم اجتماعات المجموعات الحزبية في البرلمان الاسكتلندي المعني بإساءة استعمال المخدرات والكحول والصحة العقلية وعضو في مجموعات الحزبين والبرلمان الاسكتلندي المعني بالصرع، والغولف، وفلسطين، ومكافحة التبغ، والإعاقة البصرية.
After a bill has been passed, the Presiding Officer of the Scottish Parliament submits it to the monarch for royal assent after a four-week period, during which the Advocate General for Scotland, the Lord Advocate, the Attorney General or the Secretary of State for Scotland may refer the bill to the Supreme Court of the United Kingdom (prior to 1 October 2009, the Judicial Committee of the Privy Council) for review of its legality. بعد التصديق على مشروع القانون، الموظف المترئس للبرلمان الاسكتلندي يُحِيله إلى الملك للموافقة الملكية عليه بعد فترة تناهز الأربعة أسابيع، التي من الممكن أن يقوم خلالها المحامي العام لاسكتلندا، محامي التاج، أو النائب العام بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة.