Silver coins were issued for 10, 20 and 40 batzen, with the 40-batzen coin also issued with the denomination given as 4 francs. كما صدرت قطع فضية من فئات 10 و20 و40 باتزن وصدرت أيضًا قطعة معدنية من فئة 4 فرنك والتي تعادل 40 باتزن.
During the reigns of Ögedei, Güyük, and Möngke, Mongol coinage increased with gold and silver coinage in Central Asia and copper and silver coins in the Caucasus, Iran, and Bolghar. خلال عهد أوقطاي، جويوك، ومونكو، ارتفعت نسبة ضرب العملات المعدنية بالذهب والفضة في آسيا الوسطى، وبالنحاس والفضة بالقوقاز، إيران، وجنوب روسيا.
The region is at least since the time of the Roman Empire, inhabited, in the district Leurda in 1964 found some silver coins from the time of Emperor Septimius Severus (193-211). المنطقة كانت مأهولة بالسكون على الأقل منذ عهد الإمبراطورية الرومانية, ففي حي ليوردا في عام 1964 تم العثور على نقود فضية من عهد الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس (193-211).
Because Caracalla's silver coin was a new issue, and he had taken Antoninus as part of his imperial name, an association (though likely false) was made with it, and the name stuck. لأن عملة كاراكلا الفضية كانت مسألة جديدة، وأنه قد اتخذ أنطونيوس كجزء من اسمه الإمبراطوري، أجري ربط العملة بذلك، وعلى الرغم من أن الرابطة كاذبة بالتأكيد، فقد التصقت بالاسم.
This inadvertently resulted in a silver shortage as silver coins were used to pay for imports, while exports were paid for in gold, effectively moving Britain from the silver standard to its first gold standard. أدى ذلك لحدوث أزمة نقص في الفضة التي استخدمت لدفع ثمن الواردات، في حين كانت الصادرات يدفع ثمنها ذهبًا، مما أدى إلى انتقال بريطانيا من العمل بمعيار الفضة إلى المعيار الذهبي.
Nothing but gold and silver coin had ever been legal tender in the United States until the Civil War, when the mounting costs of the war forced Congress to issue "greenbacks" (dollar bills backed by government bonds). كانت العملات الذهبية والفضية هي العملات القانونية في الولايات المتحدة حتى قيام الحرب الأهلية، إلى أن أجبرت تكاليف الحرب المتزايدة الكونغرس على إصدار "الورقة الخضراء" وهى الدولارات المدعُومة من السندات الحكومية.