The Act, broadened in 2008, made it illegal to discriminate on the basis of sexual orientation and "gender identification" in a wide variety of areas, including employment, education, housing, social care and the provision of goods and services. وقد جعل هذا القانون، الذي تم توسيعه في عام 2008، من غير القانوني التمييز على أساس التوجه الجنسي و "تحديد الجنس" في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وتوفير السلع والخدمات.
Following the Health and Social Care Act 2012, NICE was renamed the National Institute for Health and Care Excellence on 1 April 2013 reflecting its new responsibilities for social care, and changed from a special health authority to an Executive Non-Departmental Public Body (NDPB). وبعد قانون الصحة والرعاية الاجتماعية عام 2012، تم تغيير اسمها في 1 أبريل 2013 إلى الاسم الحالي (المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية) مما يعكس مسؤولياتها الجديدة عن الرعاية الاجتماعية، وغيرت من هيئة خاصة بالصحة إلى هيئة تنفيذية عامة غير إدارية.
The historical failure of police forces, prosecutors and some social care organizations to treat disability hate crime as a serious issue, an echo of previous failures over other forms of hate crime, particularly racial and LGBT-focused hate crimes, has led to chronic under-reporting. أدى الفشل التاريخي لكل من قوى الشرطة، والادعاء العام وبعض منظمات الرعاية الاجتماعية في معاملة جرائم كراهية الإعاقة كمعضلة جديّة، علاوة على صدى الإخفاقات السابقة فيما بتعلق بأشكال أخرى من جرائم الكراهية، وخصوصاً العرقية منها والتي تستهدف أفراد الإل جي بي تي كيو، إلى قلة تبليغ مزمنة عن جرائم كهذه.
Similarly, in the United Kingdom the National Health Service provides medical care for the elderly, as for all, free at the point of use, but social care is paid for by the state only in Scotland. بالمثل، في المملكة المتحدة، خدمات الصحة الوطنية تقدم رعاية طبية للمسنين، كما أن الأمر مجاني للجميع عند الاستخدام، ولكن الرعاية الاجتماعية هي الوحيدة التي يتم الدفع لها من قِبل الدولة في اسكتلندا، ولكن إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية لم يقدموا أي تشريع بعد بشأن هذا الأمر، لذلك فإن الرعاية الاجتماعية حاليًا يتم تمويلها فقط بواسطة السلطات العامة عندما يستنفد الشخص موارده الخاصة، على سبيل المثال، إذا باع منزله.