Investigation of retaliation against whistleblowers under 20 federal statutes falls under the jurisdiction of the Office of the Whistleblower Protection Program of the United States Department of Labor's Occupational Safety and Health Administration (OSHA). يدخل التحقيق في الانتقام من كاشفي الفساد بموجب 20 قانونًا فيدراليًا في إطار اختصاص برنامج مكتب حماية كاشفي الفساد في إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا) التابعة لـإدارة العمل الأمريكية.
One of the most interesting questions with respect to internal whistleblowers is why and under what circumstances do people either act on the spot to stop illegal and otherwise unacceptable behavior or report it. وأحد أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام التي تتعلق بكاشفي الفساد هي كيف وتحت أي ظروف سيتصرف الناس على الفور للتصدي لأي سلوك غير قانوني أو غير مقبول أو الإبلاغ عنه.
The first US law adopted specifically to protect whistleblowers was the 1863 United States False Claims Act (revised in 1986), which tried to combat fraud by suppliers of the United States government during the American Civil War. كانت أولى القوانين التي عملت على حماية كاشفي الفساد قانون المزاعم الكاذبة الأمريكي لسنة 1863 (الذي تمت مراجعته في عام 1986)، والذي حاول محاربة احتيال مؤيدي الحكومة الأمريكية أثناء الحرب الأهلية.
In these cases, depending on the information's severity and nature, whistleblowers may report the misconduct to lawyers, the media, law enforcement or watchdog agencies, or other local, state, or federal agencies. وفي هذه الحالات، وبناءً على مدى خطورة المعلومات وطبيعتها، يمكن أن يبلغ كاشفو الفساد عن سوء السلوك إلى محامين أو وسائل الإعلام أو هيئات إنفاذ القانون أو الهيئات الرقابية أو غيرها من الهيئات المحلية أو الخاصة بالولاية أو الفيدرالية.
However, many whistleblowers report there exists a widespread "shoot the messenger" mentality by corporations or government agencies accused of misconduct and in some cases whistleblowers have been subjected to criminal prosecution in reprisal for reporting wrongdoing. ومع ذلك، يبلغ العديد من كاشفي الفساد عن انتشار عقلية "أطلقوا النار على الرسول" من المؤسسات والهيئات الحكومية المتهمة بسوء السلوك، وقد تعرض كاشفو الفساد في بعض الحالات للمحاكمة الجنائية انتقامًا من إبلاغهم عن الفساد.
However, many whistleblowers report there exists a widespread "shoot the messenger" mentality by corporations or government agencies accused of misconduct and in some cases whistleblowers have been subjected to criminal prosecution in reprisal for reporting wrongdoing. ومع ذلك، يبلغ العديد من كاشفي الفساد عن انتشار عقلية "أطلقوا النار على الرسول" من المؤسسات والهيئات الحكومية المتهمة بسوء السلوك، وقد تعرض كاشفو الفساد في بعض الحالات للمحاكمة الجنائية انتقامًا من إبلاغهم عن الفساد.
He went on to state his belief that WikiLeaks could not guarantee whistleblowers the anonymity or confidentiality they claimed and that he "would not trust them with information if it had any value, or if it put me at risk or anyone that I cared about at risk." كما أضاف أنه يرى أن منظمة ويكيليكس لا تستطيع أن تضمن السرية أو الخصوصية التي يطلبها المبلغون عن السلوكيات المشينة، وأنه "لا يمكنه الوثوق بهم ومنحهم أي معلومات يمكن أن تكون ذات قيمة، أو إذا كانت هذه المعلومات تعرضني أنا أو تعرض من أهتم لأموره للخطر."
Some academics (such as Thomas Alured Faunce) feel that whistleblowers should at least be entitled to a rebuttable presumption that they are attempting to apply ethical principles in the face of obstacles and that whistleblowing would be more respected in governance systems if it had a firmer academic basis in virtue ethics. ويرى بعض الأكاديميين (مثل توماس ألورد فونس) بأنه يحق لكاشفي الفساد أن يفترض فيهم قرينة واحدة على الأقل يمكن دحضها؛ ألا وهي أنهم يحاولون تطبيق المبادئ الأخلاقية في وجه العقبات وأن كشف الفساد سيحظى بمزيد من الاحترام في أنظمة الحكم التي تتمتع بأساس أكاديمي أقوى في علم الأخلاق الفضيلة.
The new amendments contained many legal articles about the protection of witnesses and experts and whistleblowers in corruption cases, in addition to granting JACC the authority to ask for annulation or rescindment of any contract or agreement or privilege obtained as a result of corruption offences, as well as cooperating in providing and requesting international legal assistance; the amendments excluded the public right of litigation and punishment and the recovery of proceeds of corruption from the statute of limitations. حيث تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المواد القانونية الخاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد، إضافة إلى منح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد، وتخويل الهيئة صلاحية التعاون الدولي لتقديم وطلب المساعدة القانونية المتبادلة، كما استثنى التعديل سقوط جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها بالتقادم.