However, modern social protection has grown to envelop a much broader range of issues and purposes; it is now being used as a policy approach in developing nations, to address issues of persistent poverty and target structural causes. ومع ذلك، نمت الحماية الاجتماعية الحديثة لتطوق مجموعة أوسع من القضايا والأغراض؛ ويتم الآن استخدامها كنهج سياسي في الدول النامية، لمعالجة قضايا الفقر المستمر والأسباب الهيكلية المستهدفة.
A few days ahead of the anniversary of the Marriage Equality referendum on 22 May 2016, the Department of Social Protection released statistics on the number of same-sex marriages that had taken place since November 2015. قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لاستفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2016، أصدرت إدارة الحماية الاجتماعية إحصائيات عن عدد حالات زواج المثليين التي جرت منذ نوفمبر 2015.
Ensuring the participation of poor communities in the monitoring and evaluation (M&E) of social protection programmes – and cash transfer programmes in particular - is gaining support from donors and governments who see potential gains in efficiency, legitimacy and satisfaction. يحصل ضمان مشاركة المجتمعات الفقيرة في رصد وتقييم برامج الحماية الاجتماعية -وبرامج التحويلات النقدية على وجه الخصوص- علي الدعم من الجهات المانحة والحكومات التي ترى المكاسب المحتملة في الكفاءة والشرعية والرضا.
To reduce migration compelled by worsening environmental conditions, and to strengthen resilience of at-risk communities, governments should adopt policies and commit financing to social protection, livelihoods development, basic urban infrastructure development, and disaster risk management. ومن أجل تقليل الهجرات الإجبارية بسبب سوء الأوضاع البيئية وتعزيز عودة المجتمعات المعرضة للمخاطر، يجب على الحكومات أن تتبنى سياسات وتضخ موارد التمويل من أجل توفير الحماية الاجتماعية وتنمية أسباب المعيشة وتطوير البنية التحتية الحضرية الأساسية وإدارة مخاطر الكوارث.
In this view, social protection is about putting in place risk management mechanisms that will compensate for incomplete or missing insurance (and other) markets, until a time that private insurance can play a more prominent role in that society. وبوجهة النظر هذه، تتمثل الحماية الاجتماعية في وضع آليات إدارة المخاطر في مكانها الصحيح والتي من شأنها أن تعوض أسواق التأمين الناقصة أو المفقودة (وغيرها)، حتى يأتي الوقت الذي تستطيع فيه شركات التأمين الخاصة لعب دور أكثر أهمية في المجتمع.
Social protection consists of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as unemployment, exclusion, sickness, disability and old age. وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.
In Argentina, Brazil, and South Africa, there is a dualist structure of protected formal sector workers and marginalized informal sector workers., In nations such as India and Tanzania, governments struggle to provide adequate social protection, and citizens must instead depend on non-state actors and informal provisioning. في الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا، يوجد التوازن الثنوي للعاملين المحميين في القطاع الرسمي والعاملين المهمشين في القطاع غير الرسمي., في دول مثل الهند وتنزانيا، تناضل الحكومات من أجل توفير الحماية الاجتماعية المناسبة، ويجب على المواطنين الاعتماد بدلاً من ذلك على الجهات غير الحكومية.
In 2007, an anti-discrimination law was under preparation by the Ministry of Labour that would prohibit discrimination on different grounds, including sexual orientation, not only in work and employment, but also in social security and social protection, health care, and education, although the provision of and access to goods and services would only be subject to a prohibition of discrimination on grounds of race or ethnic origin. في عام 2007، كانت وزارة العمل تحضّر قانون مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أسس مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ليس فقط في العمل والتوظيف، ولكن أيضاً في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، على الرغم من أن توفير السلع والخدمات والحصول عليها لن يخضع إلا لحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل العرق.