المفتشون

• U.N. inspectors also found that the Al-Samoud 2 and Al-fatah missiles violated U.N. range restrictions, the former also being partially destroyed under UNMOVIC supervision.
  ووجد المفتشون أيضا أن صواريخ الصمود -2 والفتح قد انتهكتا القيود المفروضة على نطاق الأمم المتحدة، كما أن الأخير قد دمر جزئيا تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش.
• Inspectors began visiting sites where WMD production was suspected, but found no evidence of such activities, except for 18 undeclared empty 122 mm chemical rockets that were destroyed under UNMOVIC supervision.
  وبدأ المفتشون زيارة المواقع التي يشتبه في أن إنتاج أسلحة الدمار الشامل فيها، ولكن لم يجدوا أي دليل على مثل هذه الأنشطة، باستثناء 18 صاروخا كيميائيا خاليا من الرصاص 122 ملم غير معلن تم تدميره تحت إشراف اللجنة.
• The report then detailed 70 shipments (including anthrax) from the United States to Iraqi government agencies over three years, concluding "It was later learned that these microorganisms exported by the United States were identical to those the UN inspectors found and recovered from the Iraqi biological warfare program."
  ثم قام التقرير بتفصيل 70 شحنة (بما في ذلك عصيات الجمرة الخبيثة) من الولايات المتحدة إلى وكالات حكومية عراقية على مدى ثلاث سنوات، وخلص إلى أن "هذه الكائنات الدقيقة التي تصدرها الولايات المتحدة كانت مماثلة لتلك التي اكتشفها المفتشون الدوليون وتعافوا من العراق برنامج الحرب البيولوجية".
• Finally, this disarmament crises reached to its climax in 2002-2003, when U.S. President George W. Bush demanded a complete end to what he alleged was Iraqi production of weapons of mass destruction, and reasoned with Iraqi President Saddam Hussein to comply with UN Resolutions requiring UN weapons inspectors unfettered access to areas those inspectors thought might have weapons production facilities.
  وأخيرا، وصلت أزمات نزع السلاح هذه إلى ذروتها في الفترة 2002-2003، عندما طالب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بإنهاء كامل لما زعم أنه إنتاج عراقي لأسلحة الدمار الشامل، وتساءل مع الرئيس العراقي صدام حسين عن الامتثال لقرارات الأمم المتحدة مما يتطلب من مفتشي الأسلحة الدوليين الوصول دون قيود إلى المناطق التي يعتقد المفتشون أن لديها مرافق لإنتاج الأسلحة.