حكومة النرويج

• This came after the Norwegian Government proposed a marriage law on 14 March 2008, that would give lesbian and gay couples the same rights as heterosexuals, including religious weddings (if the church so chooses), adoption and assisted pregnancies.
  وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للشلركاء من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية.
• During this period, he was a member of the Steering Committee of the People-to-People program (part of the Oslo Accords and funded by the Government of Norway) and director of the Palestinian committee, where his responsibilities included the development of relations between the two peoples in order to support the peace process.
  خلال هذه الفترة كان عضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج الشعب إلى الشعب (جزء من اتفاقيات أوسلو وتموله حكومة النرويج) ومدير اللجنة الفلسطينية حيث شملت مسؤولياته تطوير العلاقات بين الشعبين من أجل دعم عملية السلام.
• A study commissioned by the Norwegian government alleges methodological weaknesses, an uncertainty in the ability of the indicators to capture the underlying business climate, and a general worry that many countries may find it easier to change their ranking in Doing Business than to change the underlying business environment.
  بيَّنت دراسة أجرتها الحكومة النرويجية أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال.
• This came after the Norwegian Government proposed a marriage law on 14 March 2008, that would give lesbian and gay couples the same rights as heterosexuals, including church weddings (although the law does not oblige any religious community to marry same-sex couples), full joint adoption and assisted pregnancies.
  وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للأزواج من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة، ودون إجبار أي مجتمع ديني على عقد زواج المثليين) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية.
• In his book Slekten Paus ("The Paus family"), genealogist S.H. Finne-Grønn traced the family two further generations back, to Hans Olufsson (died 1570), a member of the royal clergy in Norway before and after the Reformation, who served as a canon at the royal chapel in Oslo, St Mary's Church, the seat of government of Norway at the time, and who belonged to the high nobility by virtue of his high ecclesiastical and governmental office.
  في كتابه "سليكتين باوس" ("عائلة باوس") لأخصائي علم الأنساب ستيان هرلوفسن فين غرون أرجع العائلة لجيلين ونسب أصلها إلى هانز أولفسون (توفي عام 1570)، وهو عضو في رجال الدين الملكيين في النرويج قبل الإصلاح وبعده، الذي خدم ككنسي في كنيسة سانت ماري وهي الكنيسة الملكية في أوسلو ومقر حكومة النرويج في ذلك الوقت، والذي ينتمي إلى طبقة النبلاء العالية المنزلة بفضل مرتبته الكنسية والحكومية العالية.