شركات القطاع الخاص

• The ten-day mega-summit, which culminated in a three-day high-level UN conference, was organized by the United Nations Department of Economic and Social Affairs and included participation from 192 UN member states – including 57 Heads of State and 31 Heads of Government, private sector companies, NGOs and other groups.
  وقد نظمت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية هذه القمة الكبرى التي استغرقت عشرة أيام ، والتي بلغت ذروتها في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي استمر ثلاثة أيام، وشاركت فيه 192 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بما في ذلك 57 رئيس دولة و 31 رئيسًا للحكومة وشركات القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية والمجموعات الأخرى.
• Over the years as an investor, he invested his bodybuilding and movie earnings in an array of stocks, bonds, privately controlled companies, and real estate holdings worldwide, making his net worth as an accurate estimation difficult to calculate, particularly in light of declining real estate values owing to economic recessions in the U.S. and Europe since the late 2000s.
  على مر السنين، استثمر عمله في كمال الاجسام وإيرادات أفلامه في مجموعة من الأسهم، والسندات، وشركات القطاع الخاص، والحيازات العقارية في جميع أنحاء العالم وذلك التقدير الأكثر دقة من صافي ثروته يصعب حساب، لا سيما في ضوء انخفاض قيمة العقارات بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
• Borrowing from the §504 definition of disabled person, and using the familiar three-pronged approach to eligibility (has a physical or mental impairment, a record of an impairment, or is regarded as having an impairment), the ADA applied those standards to most private sector businesses, and sought to eliminate barriers to disabled access in buildings, transportation, and communication.
  ومن خلال استعارة تعريف المادة 504 للشخص المُعاق، وباستخدام النهج ثلاثي الشعب المعروف للأهلية (يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية، أو له سجل من الإعاقة، أو يُعتبر من ذوي الإعاقة)، عمل قانون المعاقين الأمريكيين على تطبيق هذه المعايير الثلاثة على معظم شركات القطاع الخاص، وسعى لتقليص العقبات أمام وصول المعاقين إلى المباني ووسائل النقل والاتصالات.
• In fact, she notes that studies generally show that private facilities are more dangerous for both correctional officers and inmates than their public counterparts as a result of cost-cutting measures, such as spending less on training for correctional officers (and paying them lower wages) and providing only the most basic medical care for inmates.
  وفي الحقيقة فقد لاحظت البروفسورة ماري بان الدراسات تظهر وتوكد عموما بان السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص هي أكثر خطورة على النزلاء وعلى الموظفين على حد السواء مقارنة بالسجون التي تديرها الدولة وهذا نتيجة لإجراءات وتدابير خفض النفقات وتقليل التكلفة مثل تخصيص مبالغ اقل للإنفاق على بند تدريب الموظفين (ومنحهم رواتب واجور اقل) وتوفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاساسية فقط إلى النزلاء.