عقود الإيجار

• Several oil companies have competed for leases on the area, and on 6 February 2008, the U.S. government announced the successful bidders would pay US$2.6 billion for extraction rights.
  وقد كانت شركات نفط عدة تتنافس على عقود الإيجار، وفي 6 فبراير 2008، أعلنت الحكومة الأمريكية أن مقدمي العطاءات الناجحة سيدفعون 2.6 مليار دولارًا أمريكيًا للحصول على حقوق استخراجهما.
• They used an ethnographer to document their oral history of use and practices, and in 2014 used this information to negotiate with stakeholders over leases for drilling rights that had been made in the area.
  وقد استخدموا إثنوغرافيا لتوثيق تاريخهم الشفهي عن الاستخدام والممارسات، وفي عام 2014 استخدموا هذه المعلومات للتفاوض مع أصحاب المصلحة بشأن عقود الإيجار لحقوق الحفر التي تمت في المنطقة.
• The Preliminary Views and first Exposure Draft called for eliminating the FAS 13 test which classifies leases as operating leases or capital leases, and treating all leases similarly to current capital leases.
  الآراء الأولية و أول مشروع التعرض دعا إلى القضاء على فاس 13 اختبار والتي تصنف عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلية أو عقود رأس المال و علاج جميع عقود الإيجار كما أن رأس المال الحالي عقود.
• The Preliminary Views and first Exposure Draft called for eliminating the FAS 13 test which classifies leases as operating leases or capital leases, and treating all leases similarly to current capital leases.
  الآراء الأولية و أول مشروع التعرض دعا إلى القضاء على فاس 13 اختبار والتي تصنف عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلية أو عقود رأس المال و علاج جميع عقود الإيجار كما أن رأس المال الحالي عقود.
• In 2002 a change was made to the law allowing non-nationals of the UAE to own property (not land) in Dubai as fee simple, and 99-year leases are sold to people with ownership remaining with private companies.
  في عام 2002 تم إجراء تغيير على القانون يسمح لغير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة بامتلاك العقارات (وليس الأراضي) في دبي كرسوم بسيطة ، ويتم بيع عقود الإيجار لمدة 99 عاما للأشخاص الذين يمتلكون ملكية خاصة مع شركات خاصة.
• The treaty creates international standards for registration of contracts of sale (including dedicated registration agencies), security interests (liens), leases and conditional sales contracts, and various legal remedies for default in financing agreements, including repossession and the effect of particular states' bankruptcy laws.
  المعاهدة تخلق المعايير الدولية لتسجيل عقود البيع (بما في ذلك وكالات تسجيل مخصصة) والمصالح الأمنية (الامتيازات) وعقود الإيجار وعقود البيع المشروط ومختلف وسائل الانتصاف القانونية الافتراضية في اتفاقات التمويل بما في ذلك التملك وتأثير إفلاس دول معينة.
• Shield laws in most states allow lessors to avoid legal responsibility for the actions of their lessees, which has made it practical for automakers to offer leases direct to consumers without fear of "deep pockets" liability for injuries resulting from an accident.
  تسمح قوانين شيلد في معظم الولايات للمؤجرين بتجنب المسؤولية القانونية المتعلقة بتصرفات المستأجرين، مما تسبب في أن تكون عملية لشركات صناعة السيارات أن تعرض عقود الإيجار مباشرة على المستهلكين دون الخوف من "مسؤولية المبالغ الطائلة" عن الأضرار الناجمة عن الحادث.
• All leases would be accounted for as assets and liabilities on the balance sheet – on the asset side as "right-of-use assets" and on the liability side as lease liabilities; on the income statement, depreciation and interest expense would be recognized instead of rent expense.
  جميع عقود الإيجار سيكون تمثل الموجودات والمطلوبات في الميزانية العمومية على جانب الأصول "حق استخدام الأصول" و في جانب الخصوم كما الإيجار الخصوم ، على بيان الدخل والاستهلاك حساب مصلحة سيتم الاعتراف بها بدلا من الإيجار حساب.