Despite Australia having passed a federal same-sex marriage law, these schemes remain in place as an option for couples. على الرغم من تمرير أستراليا لقانون زواج المثليين الفيدرالي، إلا أن هذه المخططات تبقى في مكانها كخيار للأزواج والشركاء المثليين.
Only Berlin, Brandenburg, Bremen and North Rhine-Westphalia voted in favour of the same-sex marriage bill; the other 12 Länder did not. وصوتت ولايات برلين وبراندنبورغ وبريمن وشمال الراين-وستفاليا لصالح مشروع قانون زواج المثليين، في حين صوتت 12 ولاية أخرى ضد ذلك.
The proposal, along with a bill permitting same-sex divorce, entered the Løgting on 17 November 2015. تم إقتراح مشروع قانون زواج المثليين إلى جانب مشروع قانون يسمح بالطلاق بين شخصين من نفس الجنس، في البرلمان المحلي لجزر فارو في 17 نوفمبر 2015.
The same-sex marriage law became effective from 19 August 2013, and since then married same-sex couples were able to adopt children jointly. أصبح قانون زواج المثليين ساريًا اعتبارًا من 19 أغسطس 2013، ومنذ ذلك الحين، تمكن الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال بشكل مشترك.
A same-sex marriage bill was eventually debated by the Legislature on 1 February 2018, where it passed by a vote of 42–1. ناقش المجلس التشريعي مشروع قانون زواج المثليين في 1 فبراير 2018، حيث تم تمريره في تصويت42 صوتا لصالحه مقابل صوت واحد ضده (42-1).
A set of bills to extend Denmark's same-sex marriage legislation to the Faroe Islands was submitted to the Løgting on 20 November 2013. تم تقديم مجموعة من مشاريع القوانين لتمديد قانون زواج المثليين في الدنمارك إلى جزر فارو في برلمانها المحلي في 20 نوفمبر 2013.
By 23 April 2018, five years after the French Parliament approved the same-sex marriage law, approximately 40,000 same-sex couples had married in the country. وبحلول 23 أبريل 2018، بعد خمس سنوات من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون زواج المثليين، تزوج حوالي 40,000 من الأزواج المثليين في البلاد.
In that same debate, the Chief Minister stated that he expected the feedback from the consultation process to actually improve the bill on same-sex marriage. في تلك المناقشة نفسها، صرح رئيس الوزراء أنه يتوقع أن تساعد ردود الفعل من عملية التشاور في تحسين مشروع قانون زواج المثليين.
These partnerships provided most though not all of the same rights as marriages, and they ceased to be available after the introduction of same-sex marriage. ضمِنت هذه الشراكات معظم ولكن ليس كامل الحقوق القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً وتوقف العمل بها بعد دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ.