محكمة الأسرة

• In 2014, an Indian family court in Mumbai ruled that a husband objecting to his wife wearing a kurta and jeans and forcing her to wear a sari amounts to cruelty inflicted by the husband and can be a grounds for divorce.
  في عام 2014، حكمت محكمة الأسرة الهندية في مومباي أن الزوج يعترض على زوجته ارتداء قرطق والجينز ويجبرها على ارتداء الساري بالقسوة من قبل الزوج ويمكن أن يكون خلفية لطلب الطلاق.
• Difficulties soon aroused within the ruling family over distribution of former estates, but a deal in 1932 was reached that included abolishing forced labor and tax collection, and establishment of a "family court" to deal with intra-Al Khalifa disputes.
  نشأت صعوبات من قبل الأسرة الحاكمة حول توزيع التركات السابقة ولكن تم التوصل إلى اتفاق في عام 1932 الذي تضمن إلغاء السخرة وتحصيل الضرائب وإنشاء "محكمة الأسرة" للتعامل مع المنازعات الداخلية لعائلة آل خليفة.
• Difficulties soon aroused within the ruling family over distribution of former estates, but a deal in 1932 was reached that included abolishing forced labor and tax collection, and establishment of a "family court" to deal with intra-Al Khalifa disputes.
  نشأت صعوبات من قبل الأسرة الحاكمة حول توزيع التركات السابقة ولكن تم التوصل إلى اتفاق في عام 1932 الذي تضمن إلغاء السخرة وتحصيل الضرائب وإنشاء "محكمة الأسرة" للتعامل مع المنازعات الداخلية لعائلة آل خليفة.
• Difficulties soon aroused within the ruling family over distribution of former estates, but a deal in 1932 was reached that included abolishing forced labor and tax collection, and establishment of a "family court" to deal with intra-Al Khalifa disputes.
  نشأت صعوبات من قبل الأسرة الحاكمة حول توزيع التركات السابقة ولكن تم التوصل إلى اتفاق في عام 1932 الذي تضمن إلغاء السخرة وتحصيل الضرائب وإنشاء "محكمة الأسرة" للتعامل مع المنازعات الداخلية لعائلة آل خليفة.
• Difficulties soon aroused within the ruling family over distribution of former estates, but a deal in 1932 was reached that included abolishing forced labor and tax collection, and establishment of a "family court" to deal with intra-Al Khalifa disputes.
  نشأت صعوبات من قبل الأسرة الحاكمة حول توزيع التركات السابقة ولكن تم التوصل إلى اتفاق في عام 1932 الذي تضمن إلغاء السخرة وتحصيل الضرائب وإنشاء "محكمة الأسرة" للتعامل مع المنازعات الداخلية لعائلة آل خليفة.
• If a child is born to an unmarried woman, or if paternity is disavowed by the mother's husband, the father may later claim paternity through family court proceedings, or the child may file in family court to force his or her father to be recognized as the father.
  في حالة ولادة طفل لإمراة غير متزوجة، أو تنصل الزوج من أبوته للطفل، فإنه يحق للزوج التقدم بدعوى لرفض الأبوة، وكما يحق للطفل أن يتقدم لمحكمة الأسرة لإجبار والده بالإعتراف به.
• In June 2008, the Rudd Government introduced the Family Law Amendment (De Facto Financial Matters and Other Measures) Bill 2008 to allow same-sex and de facto couples access to the federal Family Court on property and maintenance matters, rather than the state Supreme Court.
  في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع "تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008" للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية.
• Laws providing for no-fault divorce allow a family court to grant a divorce in response to a petition by either party of the marriage without requiring the petitioner to provide evidence that the defendant has committed a breach of the marital contract.
  الطلاق بدون خطأ هو طلاق جار به العمل في الدول الغربية إذ لا يتطلب لانحلال رابطة الزواج فيه ارتكاب أي من الطرفين لخطأ معين، حيث تسمح هذه القوانين لمحكمة الأسرة بالنظر في دعوى الطلاق المقدمة من أحد الزوجين دون أن تجبر مقدم الالتماس على تقديم دليل يفيد أن المدعى عليه قد ارتكب خرقًا لعقد الزواج.
• In the 2001 case Re Kevin – validity of marriage of transsexual, the Family Court of Australia recognised the right of transsexual people to marry according to their current gender as opposed to the gender of their birth; this did not permit same-sex marriage from the perspective of the genders the couple identifies as, but it did mean that a male-to-female transsexual could legally marry a man, and a female-to-male transsexual could legally marry a woman.
  قانونية زواج المتحولين جنسيا، أقرت محكمة الأسرة في أستراليا بحق المتحول جنسياً في الزواج وفقا اجندرهم الحالي مقابل جنس ولادتهم؛ لم يسمح هذا بزواج المثليين من منظور الجندر الذي يعرف الزوجان به نفسهما، ولكن هذا يعني أن المتحولة جنسيا من الذكور إلى الإناث يمكن أن يتزوج رجلا من الناحية القانونية، ويمكن أن يتزوج متحول من أنثى إلى ذكر من الناحية القانونية امرأة.