Although there was no official recognition of same-sex couples at that time, a 1982 law that legalized civil marriage between "persons", without specifying gender, acted as a test-case for same-sex marriage. على الرغم من عدم وجود اعتراف رسمي بالشركاء المثليين في ذلك الوقت، فإن قانون 1982 الذي شرع في الزواج المدني بين "الأشخاص"، دون تحديد الجنس، عمل كحالة اختبار لزواج المثليين.
Some members of the Løgting raised concerns about Section 14,2 of the Danish Marriage Act, which stated that couples who have a civil marriage may have their marriage blessed by the state church. أثار بعض أعضاء البرلمان مخاوف بشأن المادة 14،2 من قانون الزواج الدانمركي، والتي تنص على أن الأزواج الذين قامو بالزواج المدنييمكن ان يتم مباركة زواجهم من قبل كنيسة الدولة.
However, their May 2006 report on the issue, "Equality for All Families" launched by ICCL founder Kader Asmal, called for legislated partnership registration and revisions to the constitutional provisions on civil marriage and the family, to give improved protection to children. ومع ذلك، فإن تقريرهم الصادر في مايو 2006 حول هذه القضية، "المساواة لجميع الأسر" دعا إلى تشريع الشراكات المسجلة وتنقيحات الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج المدني والأسرة، لتوفير حماية أفضل للأطفال.
However, in 2016 the de facto autonomous Federation of Northern Syria - Rojava for the first time in Syrian history introduced and started to promote civil marriage as a move towards a secular open society and intermarriage between people of different religious backgrounds. ومع ذلك ففي عام 2016 شجعت منطقة الإدارة الكردية في شمال سوريا -المستقلة بحكم أمر الواقع لا غير- على الزواج المدني باعتبارها خطوة نحو علمانية المجتمع المفتوح كما سمحت بالتزاوج بين الناس من مختلف الخلفيات الدينية.
Of the 228,000 responses to the consultation, via the online form, email or correspondence, 53 percent agreed that all couples, regardless of their gender should be able to have a civil marriage ceremony, 46 percent disagreed, and one percent were unsure or did not answer the question. من بين 228,000 رداً على الاستشارة، عبر النموذج الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو المراسلات، وافق 53% على أن جميع الأزواج، بغض النظر عن جنسهم، يجب أن يكونوا قادرين على عقد مراسم زواج مدني، و 46% لا يوافقون عليها، وواحد في المائة غير متأكد أو لم يجب على السؤال.