In June 2011 the Constitutional Court banned the extreme right-wing organization Nacionalni Stroj (National Front) for promoting racist hate speech. في يونيو 2011 حظرت المحكمة الدستورية المنظمة اليمينية المتطرفة نتيجة لتحريضهم علي العنصرية.
In response, the Government asked the Constitutional Court to judge whether such a referendum would be constitutional. رداً على ذلك، طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية الحكم على ما إذا كان مثل هذا الاستفتاء دستوريًا.
In Armenia, it passed through the legislatively required approval of the Constitutional Court and was sent to parliament for final ratification. نجحت حكومة أرمينيا في تمريرها عبر المحكمة الدستورية وأرسلتها إلى البرلمان للتصديق النهائي.
The bill was found unconstitutional by the Constitutional Court because it duplicated the institution of marriage for opposite-sex couples. وجدت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون غير دستوري لأنه يعتبر نسخة لمؤسسة الزواج للأزواج المغايرين.
As required by the amendment, the law will be submitted to the Supreme Constitutional Court to opine on its constitutionality. كما تطلبت التعديلات، أن يتم تقديم القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت عن دستوريته.
In 2014, the Constitutional Court finally ruled the case in favour of the couple, allowing them to stay married. في عام 2014، حكمت المحكمة الدستورية في النهاية القضية لصالح الزوجتين، مما يسمح لهما بالبقاء متزوجتين.
These constitutional protections have been reinforced by the jurisprudence of the Constitutional Court and various statutes enacted by Parliament. تم تعزيز هذه الحماية الدستورية من خلال السوابق القضائية للمحكمة الدستورية ومختلف القوانين التي يسنها البرلمان.
The Constitutional Court heard the case in 2016 and later decided to consult the ECJ on the matter. استمعت المحكمة الدستورية للقضية في عام 2016 وبعد ذلك قررت استشارة محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.
On 28 January, President Aníbal Cavaco Silva asked the Constitutional Court to verify whether the resolution was constitutional. في 28 يناير، طلب الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان القرار دستوريًا.
On 24 March 1994, she was appointed a judge of the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) in the First Senate. وفي 24 مارس 1994 ، تم تعيينها قاضية في المحكمة الدستورية الاتحادية في مجلس الشيوخ الأول.