The Italian Republic recognised a certain degree of autonomy for the region and its two constituent provinces, which was the result of the Gruber–De Gasperi Agreement of 1946, as well as of the special status of autonomy approved by constitutional law in 1948. اعترفت الدولة الإيطالية بدرجة معينة من الحكم الذاتي للإقليم ومقاطعتيه نتيجة لاتفاق غروبر دي غاسبيري عام 1946، فضلًا عن المكانة الخاصة للحكم الذاتي التي أقرها القانون الدستوري في عام 1948.
Constitutional economics is the study of the compatibility of economic and financial decisions within existing constitutional law frameworks, and such a framework includes government spending on the judiciary which in many transitional and developing countries is completely controlled by the executive. الاقتصاد الدستوري هو دراسة مدى توافق القرارات الاقتصادية والمالية ضمن أطر القانون الدستوري القائم، ويشمل هذا الإطار الإنفاق الحكومي على السلطة القضائية، والتي تتحكم بها تمامًا في الأنظمة الانتقالية والدول النامية السلطة التنفيذية.
This concept is expressed in the Divine Right espoused in some monarchies, while in others it is codified into constitutional law as in Spain, where the monarch is considered the personification and embodiment, the symbol of the unity and permanence of the nation. كما تم التعبير عن هذا المفهوم في حق الملوك الإلهي الذي تبنته بعض الملكيات، في حين أنه في ملكيات أخرى تم تدوينه في القانون الدستوري كما هو الحال في إسبانيا، حيث يُعتبر الملك هو التجسيد، رمز الوحدة ودوام الأمة.
Lincoln had mastered the sound of the King James Bible so completely that he could recast abstract issues of constitutional law in Biblical terms, making the proposition that Texas and New Hampshire should be forever bound by a single post office sound like something right out of Genesis." فقد أجاد لينكولن صيغة كتاب الملك جيمس المقدس بشكل كامل وتام حتى أنه استطاع أن يعيد صياغة قضايا القانون الدستوري باستخدام مصطلحات خاصة بالكتاب المقدس، مقترحًا أن تكساس ونيوهامبشير يجب أن يُقيدا للأبد بمكتب بريد واحد ليبدو وكأنه ناتج من سفر التكوين مباشرةً. "
Any amendment to a basic law or constitution which would not satisfy the prerequisites enshrined in a valid entrenched clause would lead to so-called "unconstitutional constitutional law", that is, an amendment to constitutional law text that would appear to be constitutional law by its form, albeit unconstitutional due to the procedure used to enact it or due to the content of its provisions. أي تعديل على على القانون الأساسي أو الدستور لا يستوفي المتطلبات المفروضة من نص محصن صحيح سيؤدي إلى ما يسمى "نص دستوري لا دستوري"، وهذا يعني أن التعديل دستوري شكلا من حيث كونه جزءا من الدستور، إلا أنه غير دستوري من حيث الطريقة المتبعة للتعديل أو موضوع التعديل ذاته.
Any amendment to a basic law or constitution which would not satisfy the prerequisites enshrined in a valid entrenched clause would lead to so-called "unconstitutional constitutional law", that is, an amendment to constitutional law text that would appear to be constitutional law by its form, albeit unconstitutional due to the procedure used to enact it or due to the content of its provisions. أي تعديل على على القانون الأساسي أو الدستور لا يستوفي المتطلبات المفروضة من نص محصن صحيح سيؤدي إلى ما يسمى "نص دستوري لا دستوري"، وهذا يعني أن التعديل دستوري شكلا من حيث كونه جزءا من الدستور، إلا أنه غير دستوري من حيث الطريقة المتبعة للتعديل أو موضوع التعديل ذاته.